شبهة النصب تلاحق موثقا بالرباط

أشرف على رهن فيلا رغم تحريره وعدا بالبيع لفائدة عقيد في الجيش فتحت مصالح الدرك الملكي بالهرهورة، وبتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في شكاية تقدم بها عقيد متقاعد في الجيش، ضد موثق بالرباط، يتهمه فيها بالنصب، بعد أن أشرف على رهن فيلته لفائدة بنك مقابل قرض بقيمة 300 مليون استفاد منها مالك شركة عقارية رغم وجود عقد وعد بالبيع بين الطرفين وتسديد العقيد نصف الثمن. وتسبب هذا التلاعب في تداعيات خطيرة على العقيد المتقاعد، إذ بعد أن كان صاحب حق، وجد نفسه موضوع إفراغ استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة، بعد أن باع البنك "الفيلا" في المزاد العلني لاستخلاص قيمة القرض، نتيجة موت مفاجئ لمالك الشركة دون تسديد أقساطه كاملة. واستمع الدرك الملكي للعقيد المتقاعد بخصوص شكايته، إذ شدد على أن الموثق ارتكب أخطاء جسيمة أضرت به لمناسبتين، الأولى عند تحرير عقد وعد بالبيع لاقتناء الفيلا من الشركة العقارية، إذ بعد الاتفاق على أن يسدد العقيد نصف ثمنها نقدا والباقي عن طريق قرض بنكي، أخفى عليه الموثق وضعية العقار المنجز عليه المشروع العقاري، ولم يكتشف الأمر إلا عندما رفض البنك منحه القرض بسبب حجوزات على عقار المشروع. وعندما طالب العقيد بإتمام البيع أو استعادة ماله كاملا، رغم إنفاقه ملايين على إصلاح الفيلا، اكتشف أن مالك الشركة بتواطؤ مع الموثق، قدم الفيلا ضمانة لقرض بنكي بقيمة 300 مليون. وأكد العقيد أن القرض منح في ظروف غامضة، بحكم أنه لم تزره أي لجنة تابعة للبنك لمعاينة الفيلا وتقييمها، إلى أن اكتشف خلال بيعها في المزاد العلني من قبل المحكمة التجارية بالرباط، وجود ادعاءات تفيد أن الفيلا فارغة من السكان، وأن شخصا يزورها بين الفينة والأخرى، وهو ما اعتبره العقيد تزوير وتضليلا للعدالة بحكم أنه يقطن فيها مع عائلته منذ سنوات ويتوفر على عقود ربطها بالماء والكهرباء باسمه، قبل أن يسارع إلى تسجيل تقييد احتياطي بالمحافظة العقارية حماية لحقوقه. وأكدت المصادر أن الدرك الملكي بالهرهورة، أعد تقريرا بعد الاستماع إلى العقيد بخصوص شكايته، تم رفعه إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين في النازلة. وحول تواطؤ الموثق مع مالك الشركة حياة العقيد المتقاعد إلى جحيم، سيما بعد أن تم بيع الفيلا في المزاد العلني في ظروف مشبوهة، ورسو المزاد على شخص من جنسية عربية، إذ فوجئ العقيد بصدور حكم قضائي لإفراغه منها، ولما طعن فيه بالاستئناف، معززا موقفه بوثائق تؤكد استغلاله للفيلا وأنه ضحية نصب، تم التحايل على القانون من خلال رفع دعوى استعجالية، لتنفيذ الإفراغ، دون انتظار قرار الحكم الاستئنافي، إذ حاول موظفون تنفيذه في العديد من المرات، وطالبوا بمؤازرة القوة العمومية، دون انتظار الحكم الاستئنافي، في خطوة تثير الكثير من الاستغراب. مصطفى لطفي

شبهة النصب تلاحق موثقا بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

أعطاب الهندسة اللغوية

مقالات ذات صلة