عشرون سنة لمتهمين بالتزوير بمكناس

المحكمة عاقبت ظنينا ثالثا من أجل المشاركة واستعمال وثيقة مزورة وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، ما مجموعه 23 سنة سجنا، على ثلاثة متهمين، توبعوا في حالة سراح، في قضية تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي، وذلك بتغيير وقائع حسب ما أملاه الأطراف، في حق عدلين موثقين بمكناس، وحكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا ، فيما عاقبت ظنينا ثالثا بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في التزوير واستعمال الوثيقة المزورة، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 120 ألف درهم، والإجبار في الأدنى كذلك.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من طرف شرطة مكناس، أنه بتاريخ 11 شتنبر 2007، تقدمت المسماة (ن.س) بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوانها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تعرض فيها أن والدها الراحل كان قيد حياته يحوز ويتصرف لمدة تزيد عن ثلاثة عقود في الأرض الفلاحية المسماة (بوغانيم)، الواقعة بدوار آيت مرزوك بجماعة عين الجمعة (عمالة مكناس). وأفادت أنه بعد وفاة والدها قام الورثة بإنجاز رسم تركة مضمن به جميع متروك الهالك، ضمنها القطعة الأرضية المذكورة، غير أن المشتكية فوجئت بالمتهم الثالث، الذي هو شقيقها، يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس، يرمي إلى تحفيظ القطعة موضوع النازلة بمقتضى مطلب التحفيظ 8966/ك، بدعوى أنه يملكها ويتصرف فيها لردح زمني يفوق 30 سنة، بعدما قام بتاريخ 24 ماي 2006 بإنجاز رسم ملكية تحت عدد 216 المضمن في الصحيفة 178 من مذكرة الحفظ، وذلك بتواطؤ مع العدلين المشتكى بهما، يشهد شهوده أن القطعة (بوغانيم) في ملكيته وتحت تصرفه لسنوات عديدة بدون منازع ولا معارض، مبرزة أن اللفيف العدلي المنجز تضمن عدة بيانات كاذبة وغير مطابقة للحقيقة، جراء تحريف تصريحات الشهود، الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا بمضمن اللفيف، موضحين أنهم لم يشهدوا بامتلاك المشتكى به للأرض الفلاحية (بوغانيم)، وإنما أدلوا بشهادة مفادها أن الأخير يتعاطى للفلاحة وأن والده الهالك كان يمارس التجارة في الحبوب، وهي التصريحات التي لم يسلم به العدلان عند الاستماع إليهما من قبل النيابة العامة، بعدما أنكرا المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مؤكدين أن ما دون بالرسم هو عين ما صرح به الشهود.ومن جانبه، نفى أحد الشهود أن يكون صرح للعدلين المذكورين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى شاهد ثان أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط، في حين صرح شهود الملتمس أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك(م.س).أما المتهم الثالث فصرح، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية ليست ضمن متروك والده، مفيدا أنها ظلت في حوزته وتحت تصرفه منذ سنة 1968، وأنه سبق له أن أكراها لعدة أشخاص، مبرزا أن هذه القطعة كانت أصلا في ملكية وتحت تصرف المسمى(م.أ)، استنادا إلى عقد عدلي مسجل بكناش الأملاك 204 بتاريخ 22 أكتوبر 1959، وأن صاحبها تخلى عنها لفائدة ابن عمه(ح.ب)، هذا الأخير الذي قام بقسمتها بالتساوي بين المشتكى به وابن أخيه(ح.و)، ومنذ ذلك الحين وهي تحت تصرفه، نافيا واقعة المشاركة في التزوير واستعمال أي وثيقة مزورة.خليل المنوني (مكناس)

التشرميل...رسائل مشفرة لاسترجاع الأمن : توسع مفهوم "التشرميل" إلى المجال السياسي

اعتقال مياوم بتاونات اغتصب طفلة

مقالات ذات صلة