الإصلاح والتغيير في العالم العربي..!

تتميز غالبا سياسات الدول بالثبات، والاستقرار الظاهري، فالقائمون على السلطة، عادة لا يرغبون في التجديد أو الإصلاح أو التغيير، حرصا منهم على مواقعهم، فقد تتمخض عن التغيير إشكالات لم تكن في حسبانهم وهم – بالتالي – في غنى عنها، وبسبب هذه الخشية، فهم يجندون ويستنفرون لمهمة المراقبة والإيهام سلكي الأمن والإعلام، يجمعان بين القمع من جانب، والتضليل من جانب آخر، فهؤلاء السلطويون يطالبون بسور الصين حسب تعبير لينين من أجل صيانة مصالحهم..إننا نشهد اليوم أن مفردة الإصلاح دخلت العالم العربي كمصطلح يحمل معاني عديدة، فالإصلاح هو في نهاية الأمر دعوة إلى الديمقراطية والحداثة، دعوة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، دعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فمن يقفل على نفسه باب الإصلاح سوف يزاح ويتنحى، ولسوف يتحقق ذلك لكن قد يأتي هذا بعد أن كبّد السلطويون البلاد شرّ البلاء وأنهكوا العباد.. لهذا فعلينا أن نعي دعوات الإصلاح وما يحمل من عناوين أتينا على بعضها الآن، سيما الديمقراطية، هي في حقيقة الأمر طرح لمسألة السلطة، أي من يحكم، فهل هؤلاء السلطويون مستعدون للقبول مبدئيا بلعبة الديمقراطية.؟ أي الحكم من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج تخول هذا الطرف أو ذاك بالحكم. هذه هي المسألة الأساسية في سياسات الدول عامة.. إذا كانت المطالبة بالإصلاح والتغيير من لدن الأنظمة، فإن الأنظمة التي تعد بالديمقراطية مثلا بالكلام، سرعان ما تتراجع عنها، إذا ما رأت أن سلطتها مهددة، وتخشى من الديمقراطية عندما تتجذر في بنية أي نظام فتصبح الحالة ثابتة كقانون عام من الصعب العودة عنها، كما علينا أن نعي أن كثيرا من الحركات السياسية طالبت وتطالب بالإصلاح والتغيير لكنها لا تختلف عن القوى المقصى بها، من حيث التنكر لكثير من المبادئ التي نادت بها، فتلجأ إلى ممارسة صنوف من القمع والقهر ضد من أولاها الثقة ومحضها التأييد، وأوصلها إلى سدّة الحكم.بعض النظم تنصلا من دعوات الإصلاح والتغيير، تتذرع مرة بخصوصية طابع البلد، ومرة أخرى بالظروف الخاصة، أو التذرع بالإصلاح التدريجي، فتلجأ إلى بعض الإجراءات الخادعة كتجربة (بروفة) لكن سرعان ما تتراجع عنها السلطة ليتبدد مشروع الإصلاح كسحابة صيف، فتدعو إلى ترحيل الموضوع إلى ظرف آخر، وهذا الظرف لن يأتي طبعا..! مثل هؤلاء لا يملكون إرادة الإصلاح، وإلا فما الذي يمنعهم من تحقيق ذلك، ولو بإجراءات أولية، كطمأنة وتأكيد للنوايا.إن نظرة متأنية إلى الواقع الإقليمي وحتى الدولي، وملاحظة هذه الدعوات الواسعة من النخب والجماهير معا للإصلاح والتغيير، تؤكد أن الإصلاح والتغيير طريق لابد من السير فيه، ولم تعد تشفع للحكومات الوصفات القديمة، هذه دولة تقدمية، أو يسارية، أو جمهورية، وتلك بالمقابل دولة رجعية، أو يمينية، أو ملكية.. فلم تعد الوصفات السابقة مرضية لإيهام الناس، ولن تمر هذه المخادعة على الناس هكذا، فأصبحت مواصفات أي دولة تصنف على طبيعة ممارستها للسلطة، وبأن السلطة منبثقة من الشعب، وتستمد شرعيتها بالتالي من شعب البلد المعني، وعلى هذا الأساس يمكن أن ينظر العالم إلى أي دولة، ومن ثم يقيمونها، بمدى تمتع شعبها بالحرية، أو تعرضه للقمع والاستبداد، يقول سبينوزا بهذا الصدد : (النظام الديمقراطي هو الذي يكفل للفرد أعظم قدر من الحرية) هكذا أصبحت تصنف الدول اليوم..من أهم العوامل التي تدفع باتجاه التغيير، الوعي العام، والتقدم الثقافي والمعرفي، سعي النخب الفكرية والثقافية لبيان الحاجة والضرورة للإصلاح، وضمن هذا تأتي محاولات الرواد العرب في تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين في دفع بلدانهم نحو التغيير واللحاق بها إلى ركب التطور، فشل الليبراليين العرب في مسعاهم بسبب الأرضية غير المواتية حينها في تثبيت وترسيخ الديمقراطية في البلد، لتخلف على الواقع قوى راديكالية من قومية أو يسارية أو إسلامية، فضلا عن قوى متشددة ذاتها قادت شعوبها في المنطقة إلى الهلاك، تجربة الطالبان في أفغانستان..إن من مقتضيات الإصلاح الإقرار بمبدأ المواطنة التامة أولا، والمساواة أمام القانون، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، هذا الأمر بالطبع يشرعن للتعددية الفكرية، بعيدا عن ممارسة القسر والإقصاء والعنف، وتوسل السبل السلمية للنضال، فلا داعي حينها أيضا إلى حالات الطوارئ، مهما تذرعت السلطة به من مبررات، ولا حاجة إلى حالات المراقبة والملاحقة والاعتقالات الكيفية..إن معوقات الإصلاح الداخلي في العالم العربي عديدة، منها هشاشة بنية الدولة العربية، والعقلية القبلية السائدة، ونمو روح الطائفية، وضعف التجربة وحداثتها بالنسبة إلى النظم العربية، وافتقارها إلى تراكم التجربة، النظر إلى الغرب كعدو محض فحسب..! دون محاولة الاستفادة من بعض تجاربه، التنكر لحقوق الأقليات، وبالتالي إخراجها من خانة المساواة والمواطنة الحقيقية، وفشل التنمية في سائر المجالات (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية).. والفشل في مجالات الدمقرطة والحداثة، وعجز النخب عن تعبئة الجماهير خلف عمليات الإصلاح والتغيير، أو ربما اشتداد النظم من ملاحقة النخب، أو حتى احتوائها إما بالإخافة والتضييق والملاحقة، أو ببعض الإغراءات... إن الدعوة اليوم إلى الإصلاح، تأتي استجابة للدعوات الوطنية التي تجسدها الطبقات المكافحة الكادحة في المجتمع، وتنظر إليها النخب الفكرية، وتدعو إليها الحركات السياسية، ولا بد أيضا من تعبئة شعب البلد المعني خلف الشعارات المنادية بالإصلاح، الذي يتناول عموما جوانب عديدة مهمة في حياة الناس، وهو بالتالي يعني التغيير، يعني الديمقراطية والحداثة، يعني التعددية وحرية الإعلام، يعني حرية تشكيل الروابط السياسية، يعني التنمية، وهذه الحزمة من الإصلاحات سيفضي بالنتيجة إلى التغيير حتما.أما كيف السبيل إلى الإصلاح.! ثمة فريق استبد به اليأس من الإصلاح الداخلي، فينظر إلى الخارج كمعين له على محنته، فيبرر التدخل الخارجي، ويدعو له، بعد أن استنفد محاولات التغيير من الداخل، فريق آخر يدعو إلى الإصلاح والتغيير من الداخل بمشيئة وطنية، لكنه لا ينفي المعونة السياسية والمعنوية من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو سواها من الخارج بحدود ما، وهذا، كما يراه هو، تحددها الظروف وواقع البلد والظروف الدولية..علينا أخيرا أن نقول إن الإصلاح حاجة وطنية ضرورية، ولا بد لنا من الإقرار بأهميته واعتباره الطريق الحتمي الذي ينبغي علينا أن نسلكه، وعلينا أن نجيش له كل الطاقات المتاحة، وأن النظم مهما تجاهلت المسألة، فهي ستخضع لإرادة شعوبها في آخر المطاف، أما طرائق التغيير فهذه تخضع للظروف، في الوقت الذي نحبذ التغيير السلمي، وبمشيئة وطنية. المقال ينشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.orgدهام حسن: كاتب سوري

الإصلاح والتغيير في العالم العربي..!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دانا وطاي وبيليندا وبيرا فيلة فرنسية عالقة بالبيضاء

نحو وضعيات إدماجية ذات خصوصيات جهوية ومحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات