مجلس الحسابات… شبهة الانتقائية

الأحزاب تنتفض ضد مقاربة العدوي وتعتبرها مسيئة للعمل السياسي ولمصداقية المؤسسات أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الكثير من الغضب في أوساط الأحزاب السياسية، التي أكد بعضها أن منهجية قضاة المجلس الأعلى تثير الكثير من الأسئلة حول المعايير، التي تعتمدها في اختيار المجالس المنتخبة، والتي أصبحت تركز فقط على الثغرات، دون إيلاء الأهمية للتجارب الناجحة في التدبير، ما يسيء إلى مصداقية المؤسسات، ويطرح سؤال تصفية الحسابات. تقارير العدوي... السوداوية التي أغضبت الأحزاب المجلس الأعلى يتعقب اختلالات السياسيين ويتغاضى عن كبار المسؤولين لم يتم تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلا في بعض الحالات القليلة التي تحركت فيها المتابعات القضائية لبعض المنتخبين وقادة أحزاب، ومع ذلك احتجوا على الطريقة التي يتم من خلالها فتح ملفات فساد وحصرها في السياسيين دون غيرهم من الذين يعتبرون الآمرين بالصرف، وكبار المسؤولين. ورغم رفع الأحزاب شعارات محاربة الفساد، وسد الباب على المفسدين، وحماية المال العام من النهب، والاشتغال على تطوير الحكامة في التدبير والتسيير، وإحداث لجان تقصي الحقائق ولجان المهام الاستطلاعية، والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الفاعلين السياسيين منزعجون كثيرا من نشر المجلس الأعلى للحسابات تقارير سوداء عن كيفية تدبير الميزانية السنوية لأحزابهم، وميزانية الانتخابات، ومصاريف المرشحين، وكشف التلاعب الحاصل في كيفية صرف أموال الدعم العمومية المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، وتبديد الأموال العامة وتحويل أخرى لأغراض شخصية، ضدا على حساب المشاريع التنموية للمجالس الترابية من جهات وبلديات ومقاطعات جماعات مدن وقرى. ومل السياسيون من سماع تقارير تفضحهم دون غيرهم من كبار المسؤولين الآمرين بالصرف، ما أدى إلى فتح المتابعات القضائية، و حجز الممتلكات المالية والعقارية، للمعنيين بالأمر ولأفراد أسرهم، وهو القرار المرتبط بضرورة إحداث تغيير في القانون الجنائي، وقانون التصريح بالممتلكات، لأن الهدف ليس سجن المسؤولين، كما صرح بذلك إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات، ولكن الأهم هو ترسيخ الحكامة الجيدة، ومحاربة سلوك الفساد وتطبيق التوصيات الصادرة عن التقارير لأجل حماية المال العام. وتخوف السياسيون من أن يفقد المواطنون الثقة فيهم عند تلاوة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بالانتخابات والأحزاب والنقابات، إذ تمت تغذية هذا التوجه، لرفض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحضور إلى لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب لمناقشة كل القضايا، على غرار سلفها إدريس جطو، الذي بدد سوء الفهم في أمور كثيرة والتمس من البرلمانيين التقدم بطلبات لإجراء افتحاص لأي برنامج حكومي، أو مؤسسة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وعرفت الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، أثناء مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، توترا بين نواب من العدالة والتنمية، والأغلبية، والمعارضة، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي كان يضرب بالمطرقة الخشبية فوق المنصة لإيقاف تبادل البرلمانيين الاتهامات، وقال "إن أخذ الكلمة بدون إذن من شأنه أن يحول البرلمان إلى مجتمع بدائي يحكمه قانون الغاب في القرن 21"، بسبب غياب الوزراء وعدم تفاعلهم مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. ورد الطالبي، ومصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان أن حضور الوزراء كلهم ليس ضروريا، لمناقشة ما ورد في تقارير تتطلب أسابيع لتبادل الأفكار وقراءة التوصيات. ورفض فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، التعامل بشكل تجزيئي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يستهدف من خلاله الاستغلال السيئ للنتائج المتوصل إليها، ومن ثم تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي، على أساس أن هذه النتائج تعني جميع مرافق ومؤسسات وإدارات الدولة مادامت تعني عملية تدبير المال العام. ودعا الفريق في مداخلة له أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن من دون توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوز حجم تدبيره 5 في المائة من ميزانية الدولة، في مقابل من يدبرون 95 في المائة منها. وحث الفريق الاشتراكي على عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد في العمل على تبخيس الممارسة السياسية من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتريها، ذلك أنه لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسة والسياسيين، إذ أنه لا يمكن قيام أي نموذج من نماذج الديمقراطية دون ممارسة سياسية. ودعا ابراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تعميم عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص حسابات الحملات الانتخابية، لتشمل مؤسسات وهيآت أخرى تستفيد من المال العام، موضحا أن هذه المؤسسات تتصرف في مبالغ عمومية تتجاوز عشرات المرات ما تستفيد منه الهيآت السياسية والنقابية، علاوة على تصرف مسؤولين عموميين معينين في أموال أكبر بكثير مما يتصرف فيه المنتخبون، لذا وجب إعمال مقاربة جديدة تقوم على تعميم عملية مراقبة وصرف الأموال العمومية تقوم على مبدأ الشمولية ولا تساهم في خلق صورة غير حقيقية عن المنتخب. الطالبي: رصد الاختلالات فقط قال رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تعطي صورة أن البلاد كلها فساد، وهذا غير مقبول، مؤكدا أنها تقارير ترصد فقط الاختلالات ولا تتكلم عن الأمور الجيدة، والأخرى التي تم تصحيح تدبيرها، علما أنه حصلت تراكمات إيجابية. ومن جهته، قال مصطفى بايتاس، القيادي في الأحرار والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب ألا ترتبط بقضايا الفساد بشكل مباشر، معتبرا أن الغاية منها تقويم الأداء والتدبير العمومي خدمة للفعل الحكومي والعمومي، وأن الحكومة انخرطت في هذا المسار منذ تعيينها من قبل جلالة الملك، مستحضرا المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. أحمد الأرقام

مجلس الحسابات… شبهة الانتقائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التنمر يورط قاصرا بالبيضاء

شركات للنصب على الباحثين عن الدولار

مقالات ذات صلة