مجتمع

البناء العشوائي يزحف نحو شاطئ مولاي بوسلهام

اشتكى أفراد الجماعة السلالية بجماعة ” للاميمونة ” بنواحي القنيطرة، من تزايد الترخيص غير القانوني والبناء العشوائي بتراب الجماعة، الذي يستغله أشخاص ذوو نفوذ وقرابة سياسية وعائلية مع القائمين على الشأن المحلي بالجماعة القروية ” للاميمونة ” و بمباركة السلطات المحلية عبر تسليم شهادات إدارية للبناء واستغلال بقع أرضية كانت مخصصة لإنجاز مرافق اجتماعية وإدارية بالمنطقة.
وقد وجهت جمعية “مفتاح الفرج” بالجماعة السلالية شكايتها لعبد اللطيف بنشريفة والي جهة الغرب اشراردة بني احسن، توصلت “الصباح” بنسخة منها تطالبه فيها بالتدخل قصد إيقاف هذه الخروقات وفتح تحقيق معمق. كما جاء في مضمون الشكاية أن رئيس الجماعة قد منح الترخيص لأكثر من عشرة أشخاص مقربين منه وموالين له سياسيا ولبعض الأشخاص النافذين، شرعوا في بناء مساكن ومستودعات للتجارة بطريقة عشوائية، إثر حصولهم على شهادات إدارية من السلطة المحلية في شتنبر 2009، استنادا إلى تراخيص من نواب الجماعة السلالية الذين تم عزلهم في ماي 2009.
وأكد محمد معيز، رئيس جمعية مفتاح الفرج، في تصريحه ل”الصباح”،  أن هذه الخروقات تتمثل في استغلال السلطة والنفوذ للترامي على البقع الأرضية المخصصة للمرافق الاجتماعية وتحويلها إلى بقع تجارية للانتفاع الشخصي على حساب المصلحة العامة. وطالب معيز، من السلطات الجهوية بالتدخل العاجل من أجل الإيقاف الفوري لهذه التجاوزات، وفتح تحقيق معمق، وإحالة هذا الملف على العدالة.
للإشارة، فإن أفراد الجماعة السلالية سبق أن تعرضوا للسلطات المحلية ورئيس الجماعة، حول تحويل قطعة أرضية كانت الجماعة السلالية فوتتها للجماعة القروية للاميمونة، التي توجد بإقليم القنيطرة والقريبة من شاطئ مولاي بوسلهام، من أجل تخصيصها لتوسيع السوق الأسبوعي وبناء ثانوية وإدارة الدرك الملكي، حيث تمت المصادقة عليه في دورة أكتوبر لسنة 2008، إلا أنه عوض استغلالها من طرف الجماعة لما فيه مصلحة السكان، تم تحويلها إلى بقع سكنية ومحلات تجارية فوتت لأشخاص مقربين، ويحظون بنفوذ بتراب الجماعة.
محمد ابويريكة (القنيطرة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق