اتحاد صغار المنعشين العقاريين يندد بمذكرة المحافظ العام

ذهبي: المذكرة غير قانونية وتتناقض مع مقتضيات ظهير 1913 عقد اتحاد صغار المنعشين العقاريين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الجمعة الماضي، تجمعا للتنديد بالمذكرة رقم 11680 الصادرة عن المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سنة 2008. وقال محمد ذهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الدار البيضاء، إن المذكرة الصادرة عن المحافظ العام غير سليمة وغير قانونية، باعتبار أنها تتناقض مع مقتضيات ظهير 1913 المنظم لعملية التحفيظ، كما أنها لم تحترم الفصول من 41 إلى 55 من قانون التعمير 12-90 الذي لم يعط للمحافظين صلاحية مراقبة مطابقة المباني مع التصاميم.وأضاف ذهبي خلال الجمع ذاته، أن تطبيق المذكرة التي تحث جميع المحافظين على المستوى الوطني على ضرورة مطالبة طالبي التحفيظ بالإدلاء بتصاميم المباني المطلوب تحفيظها، وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم مع إلزامية، له أثر رجعي مناقض للفصل الرابع من الدستور الذي يقر بعدم جواز انعطاف القوانين على الماضي، وأن القاعدة العامة المقررة قانونا هي عدم رجعية القوانين أو القرارات الإدارية.وأشار المتحدث إلى أن المحافظ العام، أصدر المذكرة مدعيا أن المحافظين بالمغرب لا يلزمون طالبي تحفيظ المباني بالإدلاء بالتصاميم وبعدم تحفيظ بالمباني المخالفة للتصاميم، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المذكرة له تأثيرات سلبية «وكأن المحافظين كانوا يخرقون القانون منذ 1913».وتساءل ذهبي عن الدواعي والخلفيات غير الواضحة في إصدار هذه المذكرة بشكل فردي بدون أي أساس أو سند دستوري أو قانوني، ودون استشارة الفاعلين كانوا منعشين عقاريين أو مهندسين طوبوغرافيين أو موثقين، إلى جانب تمادي المحافظ في رفض الحوار.وقال إن اتحاد صغار المنعشين العقاريين سيستمر في مطالبته بإلغاء المذكرة بجميع الأساليب القانونية والمشروعة، بما فيها التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشكيل لجان محلية في كل مدينة وجمع عرائض وتوقيعات وتنظيم وقفات.وفي هذا الصدد، جاء في بيان مكتب اتحاد صغار المنعشين العقاريين، أن المكتب يتوفر على شهادة للملكية تخص عقارا في ملكية المحافظ نفسه، مشيرا إلى أن المحافظ «استصدر رسما عقاريا لشقة بالسطح، رغم أن البنايات في السطوح تعتبر غير قانونية وتدخلها مصالح التعمير في خانة البنايات العشوائية».يشار إلى أن المكتب فتح نقاشا في الموضوع مع رئيس ديوان الوزير الأول، تمخض عنه تكوين لجنة من الوزارة الأولى ووزارة الإسكان ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لدراسة الموضوع، وأعطيت للمكتب وعود بأن المشكل سيتم حله، لكنه فوجئ أنه تم اتخاذ قرار عن طريق تعديل قانون التحفيظ، بعد أن تحفظت الوكالة الوطنية ووزارة الداخلية على إلغاء المذكرة لأنها حدت من البناء العشوائي. إ.ر

اتحاد صغار المنعشين العقاريين يندد بمذكرة المحافظ العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة رئيس جماعة ومقاولين بالخميسات على القضاء

دورة يناير بسيدي بليوط معلقة إلى أجل غير مسمى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات