إحالة رئيس جماعة ومقاولين بالخميسات على القضاء

تلاعبات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومقاولات وهمية استفادت من ملايير لإنجاز مشاريع وهمية تحيل الضابطة القضائية للدرك الملكي بالخميسات، بعد غد (الخميس) ملف الرئيس السابق لجماعة «مول البلاد» على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بعد إنهاء البحث الذي أمر به على خلفية تقرير للمفتشية الجهوية للحسابات، يتعلق بما أسماه «مجموعة من الصفقات المشبوهة والخروقات المتعلقة بالتدبير الإداري للجماعة خلال ولايتين جماعتين». ومن المرتقب أن يتخذ ممثل النيابة العامة إجراءاته على ضوء نتائج البحث الذي باشرته الضابطة القضائية للدرك الملكي، والذي شمل أعضاء سابقين، يوجد بعضهم في المجلس الحالي، إضافة إلى مقاولين ومنعشين عقاريين وموظفين ومهندسين وتقنيين بالجماعة.وكشف مصدر موثوق أن مفتشين من المجلس الجهوي للحسابات ولجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية كانوا حلوا بمقر الجماعة، السنة الماضية، بعد إسقاط الحساب الإداري، وأجروا تحريات، مكنتهم من الوقوف على اختلالات خطيرة في مالية الجماعة، وبعد الانتهاء من إنجاز تقرير في الموضوع، أحيل ملف متكامل على النيابة العامة، التي أمرت بإجراء تحقيق معمق.واستنادا إلى المصدر ذاته، استنطقت الضابطة القضائية للدرك الملكي رئيس الجماعة والمقاولين بخصوص عدة صفقات مشبوهة وأخرى وهمية، ومن بينها خزانات المياه، إذ أن الرئيس السابق خصص غلافا ماليا كبيرا لإصلاحها وتجهيزها، مع أنها تابعة لوزارة التجهيز والنقل، وليس من حق الجماعة التصرف فيها، ولو على سبيل الإصلاح والترميم، لأن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تتحمل نفقات إصلاحها أو ترميمها. والأكثر من ذلك كله، أن المعاينات والأبحاث التي أجريت بشأن هذه القضية أثبتت أن الخزانات المائية لم تخضع لأي إصلاحات، ما يستنتج معه أن جميع الفواتير وهمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المقاولة التي «رست» عليها صفقة القيام بهذه الأشغال.واستمعت الضابطة القضائية إلى الرئيس الحالي، الذي أكد أنه، بمجرد تسلمه السلط من سلفه، واطلاعه على بعض الملفات، وقف على «اختلالات مالية خطيرة»، مشيرا، في تصريحاته للضابطة القضائية، إلى العديد من الأطراف بالتورط في التلاعب بالمال العام وتبديده.كما وقف المحققون على خروقات أخرى، من بينها أن الرئيس يتبنى مشاريع أنجزت في التسعينات، ويدعي أنها أنجزت في عهده، وبالضبط سنة 2008. كما تبين أن الرئيس تبنى ثلاثة مشاريع من أصل عشرة، أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وحققت الضابطة القضائية في اتهامات تشير إلى أن مقاولة تستفيد من جميع مشاريع الجماعة، مع أنها مجرد مقاولة وهمية، لا تتوفر حتى على مقر. كما أجرت الضابطة القضائية للدرك الملكي تحريات معمقة في احتكار أعضاء سابقين وحاليين في الجماعة الاستفادة من أموال الدعم المخصص للجمعيات، كما عمقت التحريات بخصوص مجموعة من الديون الوهمية، تصل إلى عشرات الملايين من السنتيمات. محمد البودالي

تنسيق نقابي يعدل البرنامج النضالي للأساتذة حاملي الإجازة

اتحاد صغار المنعشين العقاريين يندد بمذكرة المحافظ العام

مقالات ذات صلة