التكييف القانوني للتحرش الجنسي

المشرع المغربي توفق إلى حد كبير في توفير الأمن القانوني للتصدي لهذا النوع من الجزائر (2/2) تشمل الأحكام العامة للقانون الجنائي نصوصا تعمل على التصدي لجرائم الاعتداءات الجنسية التي تكون ضحية لها امرأة أو طفل غالبا، ووفق الإحصائيات المصرّح بها لدى السلطات القضائية المختصة والتي سجلت لدى محاكم المملكة بلغت 3752 قضية للاعتداء الجنسي ضد المرأة سنة 2021 و3343 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال. اعتبرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة في حكمها عدد 1506 وتاريخ 22 أكتوبر 2018، "قيام المتهم بصفته رئيس جمعية محاربة الأمية بابتزاز إحدى المستخدمات لديه عبر الوسائط الإلكترونية ومطالبتها بممارسة الجنس معه، إذا أرادت العمل بهذه الجمعية، يشكل معه قيام جريمة التحرش الجنسي من قبل رب العمل". وعللت المحكمة حكمها، أن ما قام به المتهم بمضايقته المشتكية، والذي يعتبر زميلا لها في العمل، من خلال مطالبته لها بممارسة الجنس عدة مرات بواسطة رسائل إلكترونية، رغم تأكيدها له بأنها امرأة متزوجة وتعليقه استمرار عملها برفقته على ممارستهما الجنس ينطبق فحواه والوصف القانوني لجنحة التحرش الجنسي. وحيث إن النية الجرمية للمتهم في تعمده الفعل رغم علمه بعدم شرعيته وبأنه محل عقاب، تستخلصها المحكمة من ثبوت مادية الأفعال في حقه، سيما وأن الأصل في المرء ألا يعذر بجهله القانون... وهو ما يتماشى وغاية المشرع من الفصل أعلاه. وجاء المشرع في الفصل 1-1-503 واعتبر من خلاله مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي وعاقبه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية (التحرش الجنسي التقليدي) والتي بلغت 2195 قضية خلال 2021. بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية (التحرش الجنسي الإلكتروني/الرقمي) والتي بلغت 705 قضايا خلال 2021. والملاحظ هنا أن المشرع المغربي ألزم لقيام الجريمة، الإمعان في المضايقة، بمعنى أن الضحية عبرت عن رفضها لسلوك المتحرش ولكنه استمر رغم ذلك في مضايقتها بإتيانه. وهنا السلوك الإجرامي يكون مقصودا والجريمة تكون عمدية، أي أنها لا تقوم بمجرد الخطأ غير العمدي، بل مرتكبها، يكون واعيا بإتيانها، بمعنى أن الجاني على علم بأن الأفعال أو الأقوال أو الإشارات التي يقوم بها ذات طبيعة جنسية، تضر بالضحية ويظهر عليها رفضها لها، أو أن الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو التسجيلات أو الصور التي يرسلها لها ذات طبيعة جنسية قامت بحذفها وقامت بحظر الرقم الذي أرسلت منه مثلا أو حظرت اسمه من التطبيق أو الموقع، إلا أن المتحرش غيّر الرقم أو التطبيق وقام باستئناف أفعاله الجرمية، وهو ما يؤكد أن إرادة الجاني اتجهت إلى ارتكاب النشاط الإجرامي والسعي نحو تحقيق النتيجة الإجرامية المتوخاة. والتوجه القضائي صار على هذا النهج في تطبيقه لمقتضيات هذا الفصل، حيث اعتبرت المحكمة الابتدائية بابن أحمد في حكمها عدد 155 وتاريخ 13 دجنبر 2018، "أن مضايقة فتاة واعتراض سبيلها في الشارع العام وطلب رقم هاتفها يشكل جريمة التحرش الجنسي"، معللة حكمها بأن المتهم باعتراضه سبيل المشتكية وتوقيفها ومطالبته إياها بمده برقم هاتفها، رغبة منه في ربط علاقة جنسية معها، يشكّل الركن المادي لجنحة التحرش الجنسي ويتعيّن التصريح بمؤاخذته من أجلها. كما أن المشرع لم يحدد بصفة قطعية طبيعة الأفعال أو الأقوال أو الإشارات بأنها يجب أن تكون ذات طبيعة جنسية فقط، مما قد يشكل مخرجا لبعض المتحرشين بقولهم إن ما قاموا به لا يعدّ ذا طبيعة جنسية، فأضاف عبارة " أو لأغراض جنسية"، بما يحذف مجال الشك في نية مرتكبها، وهي أنه يريد من خلال ما اقترف من أفعال أو أقوال أو إشارات بلوغ غرض جنسي. وغاية المشرع وراء ذلك، استيعاب مختلف التمثلات التي يمكن أن تمارس من خلالها الأفعال أو الأقوال أو الإشارات أو الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو التسجيلات أو الصور، التي قد تظهر في المستقبل، كيفما كانت طبيعتها ما دامت الغاية من ورائها غرض جنسي. واعتبرت المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور في حكمها عدد 331 وتاريخ 06 مارس 2019، أن "توجيه المتهم إيحاءات جنسية للمشتكية أمام مقر عملها، يجعل جريمة التحرش الجنسي محقّقة الأركان". وعللت حكمها بأن المتهم اعترف تمهيديا أمام الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك بأنه قام بمضايقة المشتكية وتتبّعها بعبارات الإعجاب وتحرش بها جنسيا لأنه مغرم بها. وحيث إنه بقيام المتهم بمضايقة المشتكية بعبارات جنسية بالفضاء العام وتوجّه إرادته نحو ذلك، يكون قد أتى العناصر التكوينية لجنحة التحرش الجنسي موضوع المتابعة ويتعيّن إدانته تبعا لذلك. والمشرع المغربي شدّد عقوبة التحرش الجنسي، إذا كانت صادرة من زميل في العمل أو الأقارب أو المحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحية، أو كانت الضحية قاصرا وغايته هنا التصدي للممارسات التي يرتكبها من هم أقرب من الضحية وأحقّ بحمايتها، عوض استغلالها وارتكاب جرائم في حقها. ولإضفاء المزيد من الحماية للقاصرين، نص المشرع المغربي في الفصل 2-1-503 على معاقبة أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو كافل له، أو إذا كان الضحية قاصرا بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من قبله. وختاما، يمكن القول، إن المشرع المغربي توفق إلى حد كبير في توفير الأمن القانوني للتصدي لهذا النوع من الجرائم، خاصة المستحدثة منها والتي تمارس في الفضاء الأزرق بهويات حقيقية أو مزيفة يكون الدافع وراءها استدراج المرأة أو القاصر لإكراههما على إتيان علاقة جنسية أو الابتزاز أو الاحتيال للحصول على المال أو التهرب من المستحقات القانونية في قضايا الأسرة وسيلة لإثبات الخيانة الزوجية أو تيسير الحصول على عمل، نظرا لفقر الضحية أو حاجتها للعمل مثلا، وتبقى الحماية الفعلية في التطبيق القضائي لهذه النصوص ومدى استيعاب غايات المشرع وراء سنّها. * دكتور في الحقوق

التكييف القانوني للتحرش الجنسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برقية تهنئة من الملك إلى عاهل المملكة المتحدة بمناسبة عيد ميلاده

200‭ ‬طفل‭ ‬يغنون‭ "‬المغرب‭ ‬روح‭ ‬الثقافات‭"‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات