النصب بشيكات ميت

تفاجأ ورثة أحد الأثرياء بأن حساب الهالك سجل عمليات سحب متكررة لمدة تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ وفاته، إذ تم سحب مبلغ يتجاوز 3ملايين درهم (300 مليون سنتيم) على دفعات لتفادي إثارة الشبهات، علما أن أغلب هذه الشيكات منحت لأداء معاملات تجارية. وأفادت مصادر أنه يرجح أن مستعملي هذه الشيكات من محترفي الاحتيال والنصب، وأنهم حصلوا على دفتر الشيكات واستعملوه في اقتناء سلع وبضائع، بدل سحبها مباشرة لتفادي الإدلاء بهوياتهم. وتمكن هؤلاء من النصب على ورثة صاحب الشيكات في مبالغ بالملايين دون أن يتركوا أي أثر يمكن أن يقود إليهم، باستعمالها في أداء معاملات تجارية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه أصبح بإمكان التجار والمقاولات، حاليا، الاطلاع مسبقا على المعطيات الكاملة عن الشيك المتوصل به، بعدما فوض بنك المغرب تدبير مصلحة مركزية الشيكات غير الصحيحة لشركة خاصة، تتكفل بتجميع المعطيات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة. لكن عددا من التجار يظل تعاملهم بالشيك متوقفا على عنصر الثقة في الشخص المصدر له. وتربط المتعاملين بشيكات الشخص المتوفى علاقات تجارية مع الأشخاص المستهدفين من قبلهم، وبعد معاملات تجارية متعددة، يتقدمون بهذه الشيكات على أساس أنها صادرة من أحد شركائهم، ولا يثير الأمر أي شبهات، مادامت هناك مؤونة كافية لتغطية قيمة الشيك، ويستغل هؤلاء المحتالون عنصر الثقة للاحتيال على المتعاملين معهم، علما أن السلطات المالية تحرص على تأمين هذه الوسيلة من أي تلاعبات، لكن المحتالين يجدون، دائما، طرقا للنصب. واكتشف الأمر عندما تقدم ورثة صاحب الشيكات بطلب لمعرفة الحسابات البنكية، التي في حوزة الشخص المتوفى، ليتبين أن أحد الحسابات سجل عمليات سحب من أشخاص متعددين بمبالغ مهمة. وأكدت المصادر ذاتها أن مستعملي شيكات الشخص المتوفى استهدفوا تجار جملة، خاصة في قطاع الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، ما يدفع التجار إلى سحب الشيك، بعدا فشلهم في الاتصال بدافعي هذه الشيكات. ويعتزم ورثة صاحب الشيكات اللجوء إلى القضاء، من أجل معرفة هويات مستعمليها واسترجاع ما نهبوه من أموال، علما أن المساءلة ستطول، في بداية الأمر، التجار الذين سحبوا هذه الشيكات، إذ عليهم أن يبرروا المعاملات التجارية المتعلقة بسحب الأموال، وفي حال لم توجد أي وثائق، فإن أصابع الاتهام ستوجه إليهم، ويمكن أن يطالبوا بإرجاع المبالغ التي تم سحبها، وقد يؤدي بهم الأمر إلى عقوبات حبسية. ع. ك

النصب بشيكات ميت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

توقيف قضاة في ملف السمسرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات