توقيف محام لثلاث سنوات

قضاء مراكش منعه من مزاولة المهنة بعد إدانته بالنصب على موكله قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، بإدانة محام بالتوقيف عن مزاولة العمل لثلاث سنوات وتحميله الصائر. وحسب مصادر "الصباح"، فإن قرار غرفة المشورة يأتي بعد إدانة المحامي بقرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يقضي بمعاقبته بالحبس تسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، من أجل النصب. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحامي المدان توبع من أجل النصب على موكله في 32 مليون سنتيم إثر التصرف في المبلغ، وإصداره شيكا بدون مؤونة لإيهامه باستخلاصه في ملف يخصه، يتعلق ب»حجز تحفظي». وأوردت مصادر متطابقة، أن غرفة المشورة اعتبرت بأن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بتوقيع مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، وإدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة،التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله،وفقا لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذة المحامي بما نسب إليه ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات. وعللت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرارها في إطار ما يخوله القانون لهذه الغرفة في تفريد العقوبة المذكورة، خصوصا أن الفعل الذي أدين من أجله المحامي، تم لمناسبة مزاولة عمله محاميا. ولم يفت المشتكي التعبير عن ارتياحه لقرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق المحامي المدان، الذي يتابع في عدة ملفات مازالت رائجة بتهم جنحية وجنائية، من بينها التزوير، مشيدا في الوقت نفسه بمجهودات الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، في سبيل تفعيل القانون، ملتمسا من هيأة المحامين بمراكش المعروفة بحسها المهني العالي، تطبيق قرار المحكمة، ضمانا لحق الضحية وإحقاقا للعدالة والإنصاف. وتفجرت القضية، حينما تقدم المشتكي ضد محاميه بشكاية، من أجل النصب عليه بعد أن سلمه في إطار النيابة عنه شيكا يحمل مبلغ 325 ألف درهم، إلا أنه تفاجأ عند استخلاصه بأنه دون رصيد، واتخذ فيها وكيل الملك قرار المطالبة بإجراء تحقيق ضد المحامي المتهم، من أجل جنحة النصب، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وصدر قاضي التحقيق على ضوئها أمرا بالإحالة على المحكمة الابتدائية بمراكش، وفتح له ملف جنحي عاد عدد 333/2101/2018، قضت خلاله بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك المحددة في 325 ألف درهم. وتم تأييد الحكم استئنافيا بمقتضى القرار الصادر تحت عدد 872، وتم الطعن فيه بالنقض، قبل أن تبت فيه محكمة النقض برفض الطلب، بمقتضى القرار عدد 420. محمد بها

توقيف محام لثلاث سنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسلسل معاناة

السجن لمتهم حاول قتل خطيب شقيقته

مقالات ذات صلة