“سمسرة” تطيح بخمسة أشخاص

النيابة العامة تابعتهم في ملف المحامي المزور فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، ملف نصب جديد للمحامي المزور الذي سقط قبل أربعة أشهر ونصف رفقة زوجته، ووصل عدد المتابعين في الملف الجديد خمسة، كيف وكيل الملك المتابعة في حقهم إلى جرائم "القيام بالسمسرة والتوسط لمحام من أجل جلب الزبائن، والنصب والمشاركة في النصب، والتزوير والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العمومية، وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها وصنع وثيقة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك" كل حسب المنسوب إليه. وقررت النيابة العامة متابعة المحامي المزور وزوجته في الملف الجديد في حالة اعتقال احتياطي، كما تابعت الثلاثة الآخرين، ضمنهم وسيطتان، في حالة سراح، أحدهم مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور. وجرى تحريك المتابعة بعد لجوء ضحايا جدد إلى القضاء لتسجيل شكايات بالنصب عليهم، بعد النيابة عنهم في ملفات قضائية باسم المحامي المزور، سيما أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وقيامه بجميع الإجراءات القانونية، لتسقط الأبحاث الوسطاء الذين اقترحوا اسم المحامي عليهم، وتساقطوا تباعا، فأمرت النيابة العامة ملاحقتهم في حالة سراح مؤقت، بعد إحالتهم عليها، وإنكارهم جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة لهم. وبعد مناقشة الملف وإدخاله للتأمل والنطق بالحكم، الأسبوع الماضي، تبين وجود مرافعات للمحامي المزور عن المشتكين أمام هيآت قضائية، وتوفقه في نيل أحكام لفائدتهم من رجال أمن، قبل أن يختفي عن الأنظار، ووجد المتضررون أنفسهم أمام أخطاء مهنية تعود للمحامي، بعد عدم التصريح بالاستئناف ومتابعة باقي الإجراءات القانونية، قبل أن يكتشفوا أن مصالح أمنية تبحث عنه بأكادير والرباط، في قضايا ترتبط بالتزوير. وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، بداية أبريل الماضي، المحامي المزور الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد ملاحقته بجرائم النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، كما أدانت زوجته بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، ووجهت إليها جريمة المشاركة في النصب، وتوبعت في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية. واقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إلى الزوجين الظنينين، بعدما حيرا متتبعين للشأن القضائي على صعيد الدائرة القضائية للرباط، كما دوخا مصالح أمنية بعد توجيه النيابة العامة تعليماتها لها قصد تحرير مذكرتي بحث في حقهما، سيما أنه آزر متقاضين وربح العديد من قضاياهم، إذ ظل الزوج ينوب في ملفات قضائية ويدلي بمذكرات إلى مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة، إضافة إلى محكمة وجدة، دون أن يثير الانتباه، كما كانت زوجته تساعده في تحرير المقالات بحكم خبرتها في الاشتغال مع محام مرسم منذ 1994، والذي اعتقل صيف السنة الماضية، ووجد الزوجان من وسائل عمل المعتقل المحكوم بثلاثة أشهر حبسا نافذا فرصة مواتية للرفع من منسوب عملهما الإجرامي. عبدالحليم لعريبي

“سمسرة” تطيح بخمسة أشخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة دامية بين الدرك وبارون مخدرات

حجز سيارات مسروقة بميناء طنجة

مقالات ذات صلة