الحماية القضائية للمرأة والأسرة

ناقشها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة بمعرض الكتاب قالت لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن حجم القضايا الأسرية شكل خلال 2021 ثلث القضايا المدنية، إذ سجلت محاكم المملكة ما مجموعه 491 ألفا و963 قضية أسرية، من أصل مليون و242 ألفا و805 قضايا مدنية. وأوضحت توفيق في كلمتها خلال ندوة حول موضوع الحماية القضائية للمرأة والأسرة، نظمت السبت الماضي، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أن المجلس عمل على اعتماد وسائل للرفع من النجاعة في القضاء الأسري، أهمها التركيز على برامج التكوين المستمر، وإصدار دوريات ومناشر تعنى ببعض الإشكالات التي تعترض القضاء الأسري. وقدمت توفيق تقريرا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري، تطرقت فيه إلى تقييم تطور قضايا الأسرة من 2017 إلى 2021، ووضعية أقسام الأسرة سنة 2021، وبعض الاجتهادات القضائية في قضايا الأسرة، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء الأسري. من جانبه، أكد سعيد أصبان، رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، راهنية النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة، على بعد عقدين من إقرارها، ولما تميزت به من اجتهادات جماعية، قبل أن تأتي لحظة مفصلية هي تقييم المدونة من قبل الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2022. وأضاف أصبان أن "الإجماع على حاجة المدونة إلى تجديد يجعلنا نؤكد أن أكبر تجديد هو الاجتهاد، الذي يمكن القيام به بوسيلتين، الأولى تتمثل في الاجتهاد الجماعي، وهذا له أهله وخاصته، أو نقوم باجتهاد فردي والذي ينطلق من القاضي نفسه». وشاركت في الندوة ذاتها عدة أسماء منها عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، الذي توقف في كلمته عند دور الاجتهاد القضائي في تحقيق العدالة الأسرية، مشددا على الطابع المتميز لقضايا الأسرة، لما لها من خصوصيات، أهمها التفاعل مع الواقع الأسري، كما هو الشأن بالنسبة إلى ثبوت الزوجية الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي أقرها المشرع، إلا أن القضاء تفاعل مع الواقع الأسري، مستندا إلى المادة 400 من مدونة الأسرة في إحالته على الفقه المالكي. وقدم عمر لمين مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مواضيع تهم ثبوت الزوجية، والنفقة، وثبوت النسب، وهي قرارات تتفاعل مع واقع الأسرة في المجتمع، وتقدم اجتهادات بهذا الشأن. من جانبه، قدم محمد بن حمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وسارة البوعيشي، القاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والملحقة برئاسة النيابة العامة، عرضين حول الحماية الجنائية للنساء والأطفال. وأكد بن حمو أن الحماية الجنائية للنساء والأطفال تعد أهم أشكال الحماية المتوفرة في الدولة الحديثة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة التشريعية لكل دولة واختياراتها، وأحد أهم الأولويات في السياسة الجنائية. وقالت البوعيشي بشأن العنف ضد النساء والأطفال، إن هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تم رصدها، لما لها من عواقب على المجتمع، باعتبار أن الطفل والمرأة عنصران أساسيان في بناء مجتمع صحي وسليم، مشيرة إلى التدابير التي اتخذها القضاء المغربي ومن أهمها إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم الذي تم سنة 2004. أمينة كندي

الحماية القضائية للمرأة والأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو ... أجواء اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بالبيضاء

الرجاء يطوي صفحة الكبير

مقالات ذات صلة