نيران صديقة تصيب الوزير مزور

احتدم الجدل بين برلمانية استقلالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، المنتمي أيضا إلى حزب "الميزان"، حول إجمالي الاستثمار في الصناعة الغذائية. وفندت مديحة خيير، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، المعطيات التي قدمها الوزير وقالت، إن "الأرقام التي تحدثتم عنها لا تمت بصلة إلى جهة بني ملال خنيفرة»، مشددة على أن هذه الجهة، رغم أنها تساهم بما بين 18 في المائة و30، من إجمالي المنتوجات الفلاحية بالمغرب، إلا أنها لا تستفيد سوى من 5 في المائة من مشاريع الصناعات الغذائية. واعتبرت حجم الاستثمارات حيفا وتمييزا مجاليا كبيرا في حق جهة بني ملال خنيفرة، ما أحرج الوزير مزور. وقالت مصادر «الصباح" إن المسؤول الحكومي سيشتكي البرلمانية إلى نزار بركة، أمين عام الحزب، لمعاقبتها على خرق ميثاق الأغلبية، بتوجيه تنبيه لها لتفادي مهاجمة وزراء الحزب. وإلى ذلك، وضعت البرلمانية الوزير في موقف حرج، وتساءلت قائلة "بعد سنتين، وأنتم في هذه الحكومة، ماذا قدمتم من أجل إيقاف التمييز المجالي؟»، وزادت «بعد سنتين من وجودك في الحكومة، لم تطأ قدماك جهة بني ملال خنيفرة رغم أنها قريبة منك فماذا تفعلون؟". ولم تقف خيير عند هذا الحد في النيل من الوزير مزور، قائلة إن "الجهة تقع على بعد 35 دقيقة من البيضاء، وعندنا الطريق السيار التي تسهل عملية التنقل، والمنتوجات الفلاحية، ومع ذلك نعاني البطالة واليد العاملة المؤهلة تنتظر منكم تصورا مستعجلا من أجل إنقاذ جهة بني ملال خنيفرة، وإعطائها أولوية في الصناعة، وإنقاذ شبابها من الهجرة إلى الخارج». وفي تعقيبه على كلام البرلمانية الاستقلالية، قال مزور، إن جهة بني ملال "غضبانة شوية"، ولمس هذا القلق من خلال الزيارة التي قام بها إلى الجهة، ويعتبرها مع ذلك غير كافية، وستتلوها زيارات في المستقبل. وقال وزير الصناعة والتجارة إن قطب الصناعات الفلاحية ببني ملال قوي، ولو لم تكن هناك صناعة السكر لما زاولها 20 ألف فلاح ببني ملال، وهي رائدة في هذا المجال، مضيفا أن 32 في المائة من هذا النوع من المشاريع موجود فعلا في الجهة، وأسهم شخصيا في استقطابها، وسيجلب مشاريع أخرى، وهناك شهود على ما قام به، بينهم مسؤولو الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووالي الجهة. وأكد المسؤول الحكومي منزعجا من تهجم برلمانية حزبه، أن كل جهات المملكة فيها بطالة، وينبغي أن تنال نصيبها من المشاريع الصناعية وهو حريص على ذلك. وقال الوزير إنه حينما سأل الفريق التقني الذي يشتغل معه حول حصيلة عمله، ردوا قائلين إن حجم مشاريع الصناعات الغذائية بالمغرب كان يقدر بـ173 مشروعا، حينما تسلم الوزارة واليوم وصل إلى 420 مشروعا، ما سيمكن من إحداث 100 ألف منصب شغل في كل أنحاء المملكة، معتبرا أن قيمة المنتوجات المصنعة الغذائية تساوي منتوجات المواد الغذائية غير المصنعة، و87 في المائة تقريبا من إجمالي صادرات المغرب من هذه المواد هي مواد مصنعة. أحمد الأرقام

نيران صديقة تصيب الوزير مزور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مبحوث عنه بالناظور

مداهمة مصنع لإنتاج أكياس البلاستيك

مقالات ذات صلة