التحقيقات في فاجعة بوركون تجر عامل آنفا

بعد الاستماع إلى رئيسة المقاطعة الجماعية آنفا، المحامية والبرلمانية ياسمينة بادو، توسعت التحقيقات لتطول، كريم قسي لحلو، عامل عمالة مقاطعات آنفا، للاستماع إلى إفاداته بخصوص فاجعة بوركون، إثر حادث انهيار العمارات الثلاث الذي أودى بحياة 23 ضحية ونجمت عنه إصابات بجروح وكسور أزيد من 50 شخصا. وعلمت «الصباح» أن إجراءات قضائية اتخذت بحر الأسبوع الماضي، من أجل الاستماع إلى العامل، بوصفه موظفا ساميا يخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية، والذي أورده المشرع ضمن الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، إذ يفيد أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى عامل فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقص تأمر، عند الاقتضاء، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيأتها. ويجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي. وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتبت الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها في القضية. ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية، التي بتت في القضية. أسس توصيف التحقيقات بالجريمة، منذ انطلاق البحث الذي أمر به حسن مطر، وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، وأناطه بقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي أسس على الفصل 432 من القانون الجنائي الذي يتعلق بجريمة القتل الخطأ، التي تعتبر جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي، إذ أنه ينص على أن "من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من250 إلى 1000 درهم ".ولم تحدد مصادر "الصباح" إن كان الاستماع إلى العامل سيجر بدوره موظفين آخرين، سواء كمشكوك في ارتكابهم تقصيرا وإهمالا أو شهودا، سيما المنتمين إلى قسم التعمير المشرف على تحديد المخالفات ومراقبتها. وببلوغ التحقيقات عامل مقاطعات آنفا، تكون قد قطعت أشواطا متقدمة، سيما بعد اعتقال البناء المنسوبة إليه الأشغال المؤدية إلى الانهيار، ثم عون السلطة "الشيخ"، باعتباره حضر أثناء انطلاق الأشغال وكان لزاما عليه تقديم تقرير إلى القائد، وأيضا اعتقال مالك العمارة وشقيقه المشرف على الأشغال، ناهيك عن الاستماع إلى إفادات البرلمانية ياسمينة بادو، رئيسة المقاطعة الجماعية التي تقع العمارات الثلاث في نفوذها الترابي. من جهة ثانية علم أن سكان العمارات الأربع المحيطة بموقع الانهيار، والمهددة بدورها بالسقوط، رفضوا مقترحا تقدمت به اللجنة المكلفة بعمالة آنفا بعمالة آنفا، يقضي بأدائهم 10 ملايين سنتيم لكل مالك شقة، للاستفادة من شقق يرحلون إليها إلى حين هدمهم عماراتهم وإعادة تشييدها وفق تصميم التهيئة الذي يرخص لهم بخمسة طوابق. وتوصلت "الصباح" برسالة من الملاك تشير إلى أنه يتعذر عليهم دفع المبلغ لظروفهم المادية، مطالبين في الآن نفسه بالبحث عن حل آخر يراعي ظروفهم المعيشية ودخلهم المتواضع، وهي الأسر التي مازال بعضها يتخذ من المركز الرياضي "ليديال" مكانا للإقامة المؤقتة.م . ص

التحقيقات في فاجعة بوركون تجر عامل آنفا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الراقصة والسياسي"... حكيمة تتبرأ من قرارات بنكيران

صيادلة يتحدون الولاة بتوقيت جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات