فتـوات الأحيـاء… “شـرع اليـد”

يفرضون إتاوات على سكانها الذين تعايشوا مع الوضع خوفا من بطشهم رغم الحملات والمخططات الأمنية لمحاربة الجريمة بمختلف ظواهرها، غير أن أحياء مازالت تعيش تحت رحمة قانون "شرع اليد" والإتاوات، التي تفرض عليها من قبل أشخاص يعتبرون أنفسهم المسؤولين عن "حماية" الحي، في ظل قانون الغاب والغلبة للأقوى. أحياء يحكمها "الزطاطة" هم تجار مخدرات ومتطرفون وغيرهم من ذوي السوابق، يفرضون سطوتهم عليها، وأحكام الغاب التي تزيد من متاعب سكانها والرعب المتواصل، بل إن بعضا منها أضحى ملكا لعائلات معينة، فحتى عندما يتم إلقاء القبض على أحد أفرادها فسرعان ما يتم تعويضه من قبل آخر، وتستمر المعاناة في غياب حلول جذرية لتلك المعضلة التي تثير الخوف الذي أضحى يلازم سكانها، الذين تعايشوا مع الوضع ، الأمر الذي ساهم في استقواء هؤلاء "الزطاطة"، بشكل كبير، كما حدث أخيرا في مكناس عندما فككت المصالح الأمنية 22 شخصا بمكناس، تتراوح أعمارهم بين 20 و52 سنة، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز المقرون بالعنف والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، ما شكل معاناة حقيقية لسكان تلك الأحياء لم تنته إلا بعد إلقاء القبض عليهم. كريمة مصلي مستشارة جماعية وشرطي ضمن "الزطاطة" مبتزون عرضوا التجار للتهديد وأجبروهم بالقوة على دفع إتاوات وزعت استئنافية فاس، في تاسع ماي الجاري، أحكاما بالسجن، على سبعة متهمين، تورطوا في استعراض القوة والتهديد، للسيطرة والابتزاز، إذ قضت في حقهم بما مجموعه ست سنوات سجنا، وغرامات مالية. وضمن المحكوم عليهم، مستشارة وشرطي، وجهت إليهما تهم المشاركة في الابتزاز واستغلال النفوذ والغدر. وأوقف المتهمون، إثر معلومات استجمعتها "ديستي"، حولهم، وأظهرت أنهم يفرضون إتاوات على التجار، ويجبرونهم على دفعها باستعمال التهديد بالسلاح والاعتداء، كما تبين أن أحدهم سبق أن أدين بقانون الإرهاب. وأحدث المتهمون قانونا خاصا بهم، إذ حولوا سطوتهم إلى اعتياد، وأذعن إليهم الضحايا، إذ أصبحوا يدفعون المبالغ بصفة دورية لضمان سلامتهم ومواصلة نشاطهم التجاري. ولم تقتصر سطوة المتهمين على الأسواق، بل تعدتها إلى اقتطاع بقعة صغيرة خارج مساطر احتلال الملك العمومي، ووضع كشك عليها وكرائه لأحد الأشخاص مقابل سومة شهرية، بالإضافة إلى تعريض شخص يسير ملاعب القرب للسلوكات نفسها، قصد إجباره على دفع الأموال أو الاستفادة من الملعب مجانا. ونفذت عمليات أمنية متزامنة، لتفكيك الشبكة، أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومكنت من إيقاف المتهمين المتورطين فيما أطلق عليه "شبكة الفيء". وألقي القبض على المتهمين السبعة، بأحياء متفرقة بفاس، قبل اقتيادهم إلى مقر الأمن، إذ اتضح انهم وزعوا الأدوار بينهم، بين مخططين للعمليات الإجرامية، وآخرين عدوا عناصر القسم التنفيذي، وتعهد إليهم مأموريات ميدانية لاستهداف الضحايا، ومنهم تجار. ونهج المتهمون أسلوبا يعتمد على التهديد بالتصفية والضرب والجرح، لابتزاز التجار وبائعي الخضر والفواكه بعدد من أحياء فاس، ما يدفع الضحايا إلى الرضوخ لرغباتهم ودفع الأموال التي تطلب منهم، إذ في حال الرفض فإنهم يتعرضون إلى الإجبار بالقوة على إخلاء السوق. وحجزت في العمليات الأمنية أثناء تفتيش أماكن إقامة الموقوفين، مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، ضمنها سواطير، وأختام إدارية مزيفة ووصولات حوالات مالية وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزورة، ومبالغ مالية يشتبه في أنها متحصلة من عائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف. وتواصل عمل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إثر ذلك، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،إذ أوقفت في 17 أبريل الماضي، 22 شخصا بمكناس، تتراوح أعمارهم بين 20 و52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز المقرون بالعنف والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات. وأوقف المتهمون بأحياء حمرية وسيدي بوزكري وساحة الهديم، وذلك للاشتباه في تورطهم في تعريض التجار والباعة للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم للبيع وممارسة أنشطتهم التجارية. وإلى جانب عمليات الابتزاز، يشتبه في تورط الموقوفين في استغلال فضاءات عمومية كمواقف عشوائية لركن السيارات بدون رخصة، واستعمالها في ابتزاز السائقين ومهنيي النقل العمومي وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني. المصطفى صفر

فتـوات الأحيـاء… “شـرع اليـد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فينيسيوس يفجر "الليغا"

"فن الشارع لداخل" يعود إلى العاصمة

مقالات ذات صلة