لم تجد الأمانة العامة للحكومة بدا من اللجوء إلى الخبرة الأجنبية لتجويد أعمال التشريع الآتية من البرلمان، إذ بادرت إلى اعتماد شراكات مع هيآت ومؤسسات رائدة في مجال صناعة القوانين قصد تقويم مشاريع ومقترحات القوانين وفق أحدث المعايير المتبعة على الصعيد الدولي. وستتلقى الأمانة العامة للحكومة مواكبة من مجموعة من الخبراء الأوربيين في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوربي، لدعم مشاريع تتعلق بمجالات إعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة في الميادين ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية المستدامة أو تلك الرامية إلى تأطير نمو اقتصادي تنافسي . وعقد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، بحر الأسبوع الماضي بالرباط، جلسة عمل مع باتريشيا لومبارت كوزاك، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوربي في المغرب، تم خلالها اعتماد برنامج تعاون بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوربي للفترة المقبلة 2023-2025. ولن تقتصر خبرة الأوربيين على تصحيح أخطاء صياغة مشاريع ومقترحات القوانين من خلال دراسة أثرها ورصد مسارات توطيدها، بل سيشمل البرنامج كذلك التكوين المستمر لأطر الأمانة العامة للحكومة. وتهدف مبادرات الأمانة العامة للحكومة إلى إحراز تقدم على ثلاثة محاور كبرى، تشمل تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، وتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة، وتثمين الرأسمال البشري ودعم وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسة، إضافة إلى تحسين مؤشر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وتفعيل مسطرة إخضاع بعض مشاريع القوانين لدراسة الأثر، وترجمة النصوص القانونية، ودليل المساطر التشريعية والتنظيمية، وكذا تحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيا، والرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص القانونية المعروف بـ "أوبن"، وتأهيل النظام المعلوماتي لمصالح الأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، فضلا عن تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية. وتواصل الأمانة العامة للحكومة إجراء مباريات برسم السنة الجارية لتقوية وتعزيز الموارد البشرية للمؤسسة في مجالات محددة ودقيقة، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى المهام التدبيرية. وانخرطت الأمانة العامة للحكومة في مسار تعزيز التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، بهدف تعزيز وتقوية التقارب القانوني بينه وبين المملكة، خاصة في مجال اليقظة القانونية وتحرير النصوص القانونية، وينتظر أن تتوسع دائرة التعاون لتشمل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار برنامج "سيغما". ياسين قُطيب
