حملات ثبوت الزوجية في مواجهة زواج الفاتحة

محاكم متنقلة لتوثيق الزيجات في أجل خمس سنوات وخصوصيات وتقاليد تحول دون نجاح المهمة شكلت الحملة التحسيسية لتوثيق عقود الزواج بعد دخول التعديل الذي مس المادة 16 من مدونة الأسرة التي قادها وزير العدل، انطلاقة مرحلة جديدة من الفنترة الانتقالية لمساع دعاوى ثبوت الزوجية. وإن كان المشرع استجاب لمطالب الجمعيات الحقوقية وواقع تراكم ملفات من هذا النوع بمختلف محاكم المملكة أمام الحاجة الملحة لتوثيق الزيجات التي تمت خارج مدونة الأسرة، فإن تساؤلات جديدة تطفو إلى السطح وتحاول البحث عن أجوبة شافية عن مدى نجاعة المرحلة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية والتي تستمر إلى 2014، أي أنه بعد هذا التاريخ لن يقبل توثيق الزواج خارج القانون المتضمن في مدونة الأسرة، والذي ينص على أنه «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، إذ حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقات الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ».في الملف التالي نحاول رصد مجهودات الحملات التحسيسية، ومدى قدرتها على القضاء على الإشكال الذي يطرح لأسباب مختلفة ويحول دون توثيق عقد الزواج.كما نتطرق إلى مدى إمكانية نجاح الفترة الانتقالية الجديدة والمحددة في خمس سنوات تنتهي في 2014، في توثيق كل الزيجات ، سيما إذا علمنا أنه عند خروج المدونة إلى حيز التنفيذ تم التحسيس بالفترة الانقالية المحددة فيه سابقا، ونظمت حملات تحسيسية في مناطق نائية تعرف انتشار الزواج بالفاتحة، ورغم ذلك انتهى الأجل وملفات كثيرة لم تصل إلى المحاكم.ونرصد من خلال باحثين ومختصين وحقوقيين، الإشكالات التي تطرح والحلول للقضاء على الزواج خارج قانون الأسرة.كما نرصد معيقات ترتبط بالتقاليد والخصوصيات التي تعيشها بعض مناطق المغرب، والتي تدفع نحو عهدم توثيق عقد الزواج في وقته لأسباب متعددة منها انتشار زواج القاصرات أو البعد عن المركز، وأيضا عدم الشعور بأهمية وثيقة عقد الزواج وانعكاساتها الخطيرة على الأسرة أولا والمجتمع ثانيا. ونعرض لإجابات حول هذه الإشكالات في حوارات مع باحثين ومهنيين، وأيضا من خلال المجهودات التي تبذلها مختلف المؤسسات العمومية المعنية بالأسرة. م.ص

حملات ثبوت الزوجية في مواجهة زواج الفاتحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الــحــاجــة أم الــتــعــديــل

خريجو الإجازة المهنية بكليتي الآداب بفاس يحتجون أمام وزارة التضامن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات