استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، الثلاثاء الماضي، عميدة شرطة إقليمية تشتغل بالفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالرباط، إلى مقر الفرقة من أجل البحث معها في قضية تجاوزات مسطرية ضد طالبة بسلك الدكتوراه. وتزامن الاستدعاء مع الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، لتحضر المسؤولة الأمنية، الأربعاء الماضي، إلى مقر الفرقة بالبيضاء، من أجل الاستماع لها في شأن ضم إشهاد مبحوث عنه ضمن المحاضر المنجزة ضد الشابة، وبتضمين مسطرة حالة التلبس، رغم أن الشكاية المسجلة ضد الفتاة تتطلب بحثا تمهيديا واستدعاء مجموعة من الأطراف. وجرى البحث مع المسؤولة الأمنية بعد الإفراج عن خبرة تقنية خطية، أكدت تزوير وكالة لاستخراج دفاتر شيكات باسم المعتقلة التي تحولت إلى ضحية، ومنح هذه الشيكات إلى مجموعة من الأطراف من قبل زوجها، قبل أن تنقلب الوقائع ضد الحائزين على الشيكات ومدير وكالة بنكية موضوع أمر بالاعتقال ومستخدمة أغلق في وجهها الحدود، كما اعتقلت أطراف على صلة ب"فبركة" الملف للفتاة قصد ابتزاز والدها، وتفاعلت المديرية العامة للأمن والنيابة العامة مع نتائج التحقيقات بعد ظهور الخبرة، ويحتمل أن تطول الأبحاث مسؤولين آخرين وراء وضع هذا السيناريو. ع.ل
