إبعاد خيار تعديل قانون المالية

دعاة التعديل يطالبون بإعادة النظر في الأولويات وتأجيل النفقات غير المستعجلة أعاد قرار الحكومة رصد 10 ملايير درهم إضافية في ميزانية الدولة لمواجهة التضخم ودعم المكتب الوطني للكهرباء والقطاع السياحي، وتوفير تمويلات لمشاريع الماء الصالح للشرب والسقي، النقاش حول لجوء الحكومة إلى هذا الخيار، وعدم التجاوب مع مطالب سابقة لبعض أحزاب المعارضة والنقابات، التي كانت تطالب بقانون مالية تعديلي، في ظل تداعيات الجفاف والتضخم. وأكدت الحكومة على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن القانون التنظيمي لقانون المالية يتيح للحكومة توقيف 14 في المائة من نفقات الاستثمار، إذا ظهر أي طارئ، كما يعطيها إمكانية وضع قانون مالية تعديلي، إذا ظهرت متغيرات أساسية. واختارت الحكومة ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية، عوض اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، يرى لقجع أنه سيشغل البرلمان والحكومة في أمور لا تفيد في شيء، مؤكدا أنه إذا "كان يلزم قانون تعديلي، فيمكن أن نلجأ إليه، لأنه في آخر المطاف، سنقوم بتعديله من أجل بلادنا". وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع قانون مالية تعديلي، إذ سبق أن طرحت المعارضة هذا المقترح السنة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أن التوقعات التي ارتكزت عليها الحكومة في إعداد قانون مالية 2022، باتت متجاوزة، ولم تخرج عن نطاق الفرضية إلى الواقع، ما يستوجب إقرار مشروع تعديلي لقانون المالية وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية. واستند المطالبون بوضع قانون مالية تعديلي إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة. وهاجم محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية الدفوعات غير المقنعة للحكومة، لتبرير الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ت، بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات، داعيا الحكومة إلى الخروج من جبة "الحكومة الجامدة" أمام الأزمة والمبادرة إلى صناعة الحلول. وجدد حزب "السنبلة" مطلبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي، أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة. ومن بين الأصوات التي طالبت بقانون مالية تعديلي، المنظمة الديمقراطية للشغل، التي ترافعت في أكثر من مناسبة حول المقترح، مؤكدة أن معاناة أغلب الأسر مع الأخطار التي يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، تستدعي إعادة النظر في أولويات القانون المالي. ويرى رفاق علي لطفي، أن الحكومة ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى، باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن لا أحد يستطيع التنبؤ متى ستنتهي الأزمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم، خاصة مع الصراع الروسي الأوكراني والتغيرات المناخية والجفاف، وما ينتج عنه من ندرة الموارد المائية. ولتجاوز هذه الأزمة المهددة للاستقرار الاجتماعي، دعت "أوديتي" الحكومة إلى تبني حلول جذرية ومستعجلة لإيقاف النزيف، ونهج إرادة سياسية حقيقية تهدف الى مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والقطع مع رواسب الماضي والحاضر واختلالاتهما، والتخطيط للمستقبل في اطار رؤية شمولية مستقبلية لضمان السيادة الوطنية والعدالة والمساواة، واتخاذ قرارات واجراءات مستعجلة لتحسين الوضع المعيشي للسكان، وتخفيض حقيقي للأسعار لتكون في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة . وأكدت المركزية النقابية أن اعتماد قانون مالي تعديلي، من شأنه إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة النظر في النفقات والاستثمارات، التي يمكن تأجيلها في ظل أزمة المحروقات والمواد الأولية، وتخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا للحفاظ على فرص الشغل، وفرض ضريبة على الأرباح المرتفعة خاصة على شركات الطاقة والشركات الكبرى والبنوك. برحو بوزياني

إبعاد خيار تعديل قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة أموال شخصية أمنية إماراتية

رهان على الخواص لتحقيق النجاعة الطاقية

مقالات ذات صلة