الــحــاجــة أم الــتــعــديــل

تمديد الفترة الانتقالية بني على تزايد الطلبات بعد انتهاء أجل سماع دعوى الزوجية جاء تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الاسرة المتعلق بتمديد أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية استجابة لحاجة ملحة وترجمة لخصاص تشريعي توقفت عليه عشرات الملفات المتعلقة باستقرار الأسر وضمان حقوق أفرادها. ومنذ انتهاء الأجل الأول في فبراير 2009، دفعت الجمعيات الحقوقية بضرورة تعديل المادة المذكورة ومنح أجل جديد يسمح للقضاة بالنظر في الملفات سالفة الذكر، والتي تعذر توثيقها لسبب من الأسباب الكثيرة التي تعوق تطبيق القانون بحذافره.وبعد سلسلة من المساطر، انتهى مشروع التمديد بالتصديق عليه من قبل مجلس المستشارين في مايو الماضي، قبل أن يخرج إلى حيز التنفيذ.ولم تكن مصادقة مجلس المستشارين وقبله الغرفة الأولى بالإجماع، إلا صورة أخرى لضرورة خروج القانون ورفع المعاناة عن مجموعة من الأسر التي كان انتهاء أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية بالنسبة إليها، كابوسا يرخي بظلاله على علاقة الزوجين وأبنائهما والمشاكل التي يمكن أن تعوق سير الأسرة ونماءها واستقرارها. إذ بانتهاء فترة الخمس سنوات المحددة لرفع دعوى سماع الزوجية أوصد باب القضاء أمام إثبات الزوجية وما لذلك من آثار شرعية، يترتب عنها فقدان الصفة في المطالبة بالحقوق المتعلقة بالإرث أو النسب أو النفقة، ومن الناحية الإدارية لأن عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزوجية. كما لا يمكن بغير ذلك العقد المطالبة بالحقوق الإدارية كالمطالبة بالدفتر العائلي أو المطالبة بالتعويضات المتعلقة بالأمراض أو الحوادث أمام الجهات الرسمية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحتى أمام مؤسسات التأمين الخاصة، وما يدخل في حكمها، وفضلا عن ذلك عدم إمكانية تسجيل حقوق الإرث أمام المحافظات العقارية بل وحتى المطالبة بذلك أمام المحاكم.والأمر لا يتوقف على الأسر الموجودة داخل المغرب فقط بل يتعداه إلى التي توجد خارجه أيضا. وكان وزير العدل محمد الناصري في معرض تقديمه لمشروع التمديد أمام مستشاري البرلمان، ذكر أن مدونة الأسرة نصت في المادة 16 على أن عقد الزواج الكتابي يعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات عقد الزواج، مضيفا أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، يمكن للزوجين التوجه إلى المحكمة للمطالبة بإقرار الزواج أو سماع دعوى الزواج.وأوضح الناصري أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، تنص على أن سماع دعوى إثبات الزوجية تتم خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة في فبراير 2009، بقي عدد من المواطنين يتقدمون إلى المحاكم لسماع دعوى الزوجية.وأضاف أن الحكومة اضطرت إلى تقديم هذا المشروع لتمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بسماع دعوى الزوجية من 5 إلى 10 سنوات، مؤكدا أن هذا التمديد سيمكن المحاكم من الاستجابة إلى طلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية.كما أبرزت تدخلات الفرق البرلمانية الأهمية الكبرى التي يكتسيها تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، على اعتبار أنها ستمكن من إيجاد حل عادل للعديد من الملفات المعروضة أمام القضاء، وستكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة بشكل عام، وللنساء والأطفال بشكل خاص.وأشاروا إلى أن هذا التعديل يوفر السند التشريعي للقضاء للبت في الملفات المتراكمة أمامه التي تهم وضعية العديد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، مما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية، معتبرين أن هذا التعديل كان مطلب العديد من فعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي. المصطفى صفر

الــحــاجــة أم الــتــعــديــل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسلكيات تسمح باستمرار ما يسمى "زواج الفاتحة"

حملات ثبوت الزوجية في مواجهة زواج الفاتحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات