آلاف الزيجات في البوادي تتم بالفاتحة

القضاء على الظاهرة يتطلب تظافر جهود الجميع لا يمكن الحديث عن عدد الحقيقي للزيجات غير الموثقة في المغرب، خاصة في المناطق النائية، التي لا تؤمن إلا بالأعراف والتقاليد المتوارثة، التي تحكم القبيلة أو القرية. والحديث عن توثيق الزواج في تلك المناطق يحتاج إلى عمل مضاعف من قبل المسؤولين لشرح أهمية الموضوع، على اعتبار أن الزواج يقوم على رضى الطرفين ويطبعه الدوام والاستمرار حفاظا على استقرار الأسرة، ما جعل المشرع يوليه أهمية بالغة، سواء في ما يخص التكوين وشروط الانعقاد والصحة والمراحل التي يمر منها، حتى يظهر للعلن كاشفا واقعة إيجاب وقبول بين رجل وامرأة من أجل إنشاء أسرة على أسس مستقرة يطبعها الود والصفاء.وإذا كانت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإن المشرع خول للمحكمة سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات بما فيها الخبرة إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق الزواج في إبانه.، وفي هذه الحالة أعطى المشرع للزوجين أو أحدهما إمكانية اللجوء إلى المحكمة لتقديم طلب سماع دعوى الزوجية لاستصدار حكم بإثباتها. ونص في مدونة الأسرة على ذلك في المادة 16 التي تفيد أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". ومن أجل ذلك كرس المشرع هذه الإمكانية من خلال فترة انتقالية بعد صدور مدونة الأسرة امتدت خمس سنوات، وقد انتهت هذه المدة المحدودة من طرف المشرع، ما دفع إلى طرح سؤال مهم هل كانت هذه المدة كافية من أجل تصفية جميع الطلبات المقدمة في الموضوع؟ وهل جميع الأزواج الذين لا يتوفرون على رسم النكاح من أجل إثبات علاقة الزواج قد استوعبوا مضمون المدونة وخاصة مقتضيات المادة 16 منها؟ وأمام وجود حالات كثيرة لم تستفد من تلك الفترة الانتقالية عمد المشرع إلى تمديدها حتى يمكن استدراك باقي الزيجات عير الموثقة. لمدة خمس سنوات أخرى، خاصة أن الفترة المحددة في المادة 16 من مدونة الأسرة لم تف بالغرض وبقيت مجموعة من الطلبات معلقة، بل إنه أمام ذلك الفراغ التشريعي، لم تستطع المحاكم القول بقبول الدعوى أو رفضها، وأصبحت كل الملفات بعد تلك الفترة تؤخر "على الحالة" في انتظار صدور قانون، إما أن يمدد فترة العمل بتلك المقتضيات، أو يجعل هذه المادة ثابتة واستثنائية يعمل بها من طرف المحكمة وتخضع لسلطتها التقديرية. سنة ونصف ظلت فيها مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، في رفوف محاكم الأسرة في انتظار النص التنظيمي لأجل تمديد الفترة الانتقالية وتمكين الأزواج الذين لم يوثقوا عقودهم من الاستفادة، لمدة خمس سنوات إضافية، من أجل تفادي الوقوع في جعل عدد كبير من الأسر المغربية خارج الإطار القانوني المغربي وحرمانها بالتالي من الحقوق القانونية المترتبة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء.ورفعت ساعتها أصوات الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، تطالب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية للأسر المغربية والتي تتأثر بدورها بالموقع الجغرافي والإرث الثقافي والعادات المستحكمة، وطالبت بأن تعمل الدولة في شخص وزارة العدل وجميع الفاعلين الاجتماعيين والوزارة الوصية على الأسرة، على إيجاد حل لتلك المشكلة. ك . م

آلاف الزيجات في البوادي تتم بالفاتحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غوميجة: استمرار التعبئة لتفعيل مقتضيات المادة 16 سيمكن من الوصول إلى الهدف

ضرورة تليين موقف المجلس الأعلى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات