غوميجة: استمرار التعبئة لتفعيل مقتضيات المادة 16 سيمكن من الوصول إلى الهدف

مدير الدراسات قال لـ "الصباح" إن إستراتيجية وزارة العدل لتفعيل المادة 16 موجهة بالأساس للمناطق النائية أكد عبد المجيد غوميجة، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، أن الوزارة بمجرد تمديد الفترة الانتقالية للمادة 16 من مدونة الأسرة عمدت إلى اتخاذ العديد من المبادرات، بهدف تسهيل البت في القضايا المتعلقة بثبوت الزوجية، سيما في المناطق النائية، وأن عدد الأحكام انتقل من 6918 حكما عند صدور المدونة في سنة 2004 إلى 23390 حكما مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية سنة 2008. وأضاف غوميجة في حوار مع الصباح، أن استراتيجية وزارة العدل لتفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة، موجهة بالأساس للمناطق النائبة التي قد يصعب فيها على المعنيين بالأمر المبادرة لتوثيق زاوجهم. أطلقت وزارة العدل حملة تحسيسية لسماع دعوى ثبوت الزوجية، الأسبوع الجاري بتارودانت، ما هي إستراتيجية الوزارة لتعميم هذه الحملة على باقي الأقاليم؟كما تعلمون، فبمجرد نشر القانون الذي عدل المادة 16 من مدونة الأسرة في الجريدة الرسمية، وجهت وزارة العدل مجموعة من المناشير بهدف تفعيل مقتضيات المادة المذكورة والتحسيس بأهمية توثيق الزواج، وقد قام المسؤولون القضائيون، وبتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ العديد من المبادرات في هذا الشأن، بهدف تسهيل البت في القضايا المتعلقة بثبوت الزوجية، سيما في المناطق النائية.ويعكس إعطاء انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول المادة 16 من مدونة الأسرة بمدينة تارودانت، مدى التعاون البناء بين مختلف الجهات المعنية بالموضوع، سواء على مستوى الجهاز القضائي أو على مستوى السلطات المحلية، وكذا المجالس العلمية المحلية. وقد تم وضع برنامج على الصعيد الوطني لتحسيس المواطنين بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وعقد جلسات تنقلية بهذا الخصوص في البوادي والمناطق النائية، تقريبا للقضاء من المواطنين. ويهم هذا البرنامج عدة جهات في المملكة. وتنبني استراتيجية الوزارة بهذا الشأن، على تسهيل إجراءات التقاضي، وتقريب القضاء من المواطنين، وتوفير المعلومة القانونية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام لمواكبة هذه العملية. كم عدد الملفات التي تمت معالجتها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية؟لقد عرفت نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من 6918 حكما عند صدور المدونة في سنة 2004 إلى 23390 حكما مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية سنة 2008. وخلال الفترة الوجيزة المتبقية للفترة الانتقالية في سنة 2009 بلغ عدد الحالات المسجلة 13962. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة و وعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف وزارة العدل بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا الجمعيات والمنظمات المعنية التي ساهمت بدورها في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج. هل تتوقعون أن الفترة المتبقية من عمر المادة 16 كافية لسماع جميع دعاوى ثبوت الزوجية؟نصت مدونة الأسرة على وجوب توثيق الزواج، لكنها أعطت مهلة لسماع دعوى الزوجية، وعلى سبيل الاستثناء، وخلال مدة 5 سنوات من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إذا ما وجدت أسباب قاهرة حالت دون توثيق الزواج في وقته،. إذ يمكن للمحكمة - وهي تبت في هذه الدعوى - اعتماد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة لإثبات الزوجية. وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ولاعتبارات اجتماعية لاسيما بعض الأعراف التي كانت سائدة إبان صدورها، كانت تتضمن مقتضى مماثلا، لكنه لم يكن يحدد أمدا معينا لإمكانية سماع دعوى الزوجية في حالة عدم توثيق عقد الزواج. لكن مدونة الأسرة، ورغبة منها في تحصين الزواج بتوثيقه، حصرت المدة التي يمكن فيها سماع دعوى الزوجية، وبمقتضى التعديل الأخير الذي طال المادة 16 من مدونة الأسرة، ستمتد هذه الفترة إلى سنة 2014. ولاشك أن استمرار التعبئة لتفعيل مقتضيات المادة المذكورة، وتحسيس المواطنين بذلك، سيمكنان من الوصول، في هذا التاريخ، إلى الهدف الذي أسست له مدونة الأسرة، وهو اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. ولا يخفى الدور الهام لوسائل الإعلام وفعاليات المجتمع للإسهام في التوعية والتحسيس بهذا الموضوع. يرى البعض أنه يجب حصر تطبيق المادة 16 فقط في حالات معينة، على اعتبار أن هناك من يعمد إلى التحايل على القانون، كيف تفسرون ذلك؟خلافا لما كان مقررا قبل صدور مدونة الأسرة، حيث كان يمكن إثبات الزوجية بمجرد لفيف عدلي، فإن مدونة الأسرة أناطت بالمحكمة أمر البت في دعوى ثبوت الزوجية، ونصت على حالات يتعين على المحكمة أخذها بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية، لاسيما وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. كما أن المحكمة تجري بحثا في الظروف والقرائن المؤكدة لوجود العلاقة الزوجية معتمدة على جميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود وقرينة الخبرة المثبتة للبنوة إزاء المدعى عليه وفشل العلاقة الزوجية. وتتمتع المحكمة بهذا الصدد بسلطة تقديرية واسعة. سيما على صعيد المجلس الأعلى، بهذا الخصوص عدة حلول لمختلف الحالات المرتبطة بدعوى ثبوت الزوجية. هل تمت مراعاة خصوصية المناطق النائية في الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة؟إن استراتيجية وزارة العدل لتفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة، موجهة بالأساس للمناطق النائبة التي قد يصعب فيها على المعنيين بالأمر المبادرة لتوثيق زاوجهم. فمراعاة لهذه الخصوصية اتخذت التدابير على صعيد تيسير إجراءات التقاضي والمساعدة القضائية، وعقد الجلسات التنقلية بالقرب من المتقاضين وشهودهم، حيث تنتقل الهيأة الجماعية للمحكمة إلى هذه المناطق النائية لتقريب الثقة على المتقاضين، وحتى يكون القضاء فعلا في خدمتهم. أجرت الحوار: كريمة مصلي

غوميجة: استمرار التعبئة لتفعيل مقتضيات المادة 16 سيمكن من الوصول إلى الهدف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات