كلفت خزينة الدولة خسائر بالملايير وتنسيق بين إدارات عمومية مكن من رصدها المديرية العامة للضرائب لن تتردد في إحالة ملفات الشركات المتورطة على القضاء تشن المديرية العامة للضرائب حملة موسعة على الشركات المتاجرة بالفواتير المزورة، التي تكلف الخزينة خسائر بالملايير. ورصد مراقبو الضرائب، بالاستعانة بواسطة النظام المعلوماتي، أزيد من 50 ألف مقاولة لم تتقدم بأي تصريح، رغم وجود فواتير صادرة عنها في وثائق تصريحات شركات أخرى تتعامل معها. وأوضح مصدر من المديرية العامة للضرائب أن رصد هذه المقاولات تم بتنسيق مع إدارات أخرى تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك ومؤسسات مالية وإدارات أخرى، إذ أن مقاولات تصدر فواتير بملايين الدراهم في السنة، لكنها لا تتقدم باي تصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها لا تتوفر على مقر للإنتاج، ما يعني أنها لا توجد إلا على الورق، وأن نشاطها يتلخص في إصدار فواتير وبيعها لمن يرغب فيها مقابل عمولات. وأكد المصدر ذاته أن تتبع الحسابات البنكية لبعض هذه الشركات أبان أنها فعلا تستقبل مبلغ الفاتورة، لكن يتم سحب جزء كبير منه، في اليومين المواليين، والاحتفاظ بمبلغ قليل في الحساب، الذي يرجح أنه العمولة المتفق عليها، في حين أن المبلغ المسحوب يعود إلى الشركة التي أجرت التحويل، ما يعزز فرضية الفواتير المزورة، إذ أن التحويل البنكي مجرد تمويه، في حين أن الشركة المصدرة للفواتير المزورة لا تحتفظ في حسابها سوى بمبلغ العمولة المتفق عليه. وأسفرت التحريات الأولية عن عدم وجود تصريحات عدد من المقاولات المعنية بالتحقيقات، ما يعني أن الفواتير الصادرة عنها مزورة وتقدم لشركات أخرى قصد إدراجها ضمن تصريحاتها الجبائية للتهرب الضريبي، في حين أن أخرى تقدم تصريحاتها لكنها لا تضمن في تصريحاتها كل الفواتير والمعاملات التي أنجزتها، ما يرجح أن نسبة كبيرة من الفواتير تهم معاملات وهمية، الغرض منها التلاعب في حصيلة الشركات المقتنية لها لأداء ضرائب أقل. وأكد المصدر ذاته أن السنة الجارية ستكون سنة مطاردة المقاولات الأشباح التي توجد آثارها في السوق لكنها مختفية من حسابات المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. وتفيد تقديرات المديرية العامة أن التهرب والغش الضريبيين يفقدان خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، ما يفرض تعبئة كل الإمكانات المتاحة، من أجل تحصيل موارد ضريبية إضافية يوجد المغرب في أمس الحاجة إليها، لتمويل الأوراش الكبرى، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي سيكلف ما لا يقل عن 51 مليار درهم سنويا، تساهم الدولة بالجزء الأكبر منها. وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها لن تتردد في إحالة ملفات الشركات المتورطة في هذا النوع من الأنشطة على القضاء. عبد الواحد كنفاوي
