فترة تمديدية للمادة 16لإثبات الزوجية

دخلت الفترة التمديدية للمادة 16 من مدونة الأسرة حيز التطبيق، بعد صدور الظهير الشريف 103-10-1 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه الفقرة الرابعة من المادة 16، والتي أصبحت تتضمن «يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ»، في الجريدة الرسمية عدد 5859 بتارخ 16 يوليوز الماضي.وبعد صدور القانون أضحى من الممكن للأسر التي لم تتقدم بدعوى سماع الزوجية الاستفادة من الفترة الانتقالية، التي أصبحت عشر سنوات عوض خمس التي كان منصوصا عليها في القانون.ويرى المتتبعون أنه بالموازاة مع التعديل في نص القانون المنظم لدعوى سماع الزوجية، يفترض في الحكومة نهج برنامج عمل لأجل تعريف الفترة الانتقالية حتى يتم تفادي ما نجم عن الفترة الانتقالية السابقة، إذ بمجرد انتهائها عمدت جل المحاكم إلى تأخير القضايا «على الحالة» وهو ما لم يتم استيعابه من قبل عموم المواطنين الدعاوى، كما يجب إرفاق هذا التمديد بحملة توعية وإعلامية واسعة.إن الفراغ القانوني الذي تركته المادة 16 في السابق كان يحيل على نقطة مهمة، تخص التباعد بين الواقع المعيش والنصوص القانونية التي يفترض فيها أن تضع ضمن أولوياتها نقطة مهمة تتعلق بمدى مطابقتها لذلك الواقع، فواضعو القانون حينما حددوا الفترة الانتقالية في خمس سنوات، لم يضعوا أمام أعينهم العدد الهائل للزيجات غير الموثقة، ولا البرنامج الذي يجب على الحكومة الاستعانة به لتنفيذ مقتضيات ذلك الفصل، وربما اعتبروا أن خمس سنوات كافية لذلك، لكن الواقع أثبت مرة أخرى فشل المقاربة بين التشريع والواقع.مرت أزيد من سنة ونصف على الفترة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة للعمل بالمادة 16 المتعلقة بإثبات الزوجية في حال عدم توثيق عقد الزواج، والتي تفيد «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ».وبالمقابل، ظلت مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، في رفوف محاكم الأسرة في انتظار النص التنظيمي الذي سبق لوزير العدل السابق أن أكد أنه سيعمل به لأجل تمديد الفترة الانتقالية وتمكين الأزواج الذين لم يوثقوا عقودهم من الاستفادة، لمدة خمس سنوات إضافية، من أجل تفادي جعل عدد كبير من الأسر المغربية خارج الإطار القانوني المغربي وحرمانها بالتالي من الحقوق القانونية المترتبة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء. ك. م

فترة تمديدية للمادة 16لإثبات الزوجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"اللقاء المفتوح" خصص أسبوعا لمهرجان طنجة

خيمة متنقلة لتوثيق الزيجات بتارودانت

مقالات ذات صلة