القاضي لمتهم… “غادي تبيع التلفون بألف درهم؟”

أغلب الملفات همت السرقة الموصوفة وهتك العرض والقتل العمد اكتظ بهو الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بالمرتفقين والمتقاضين وعدد من ممثلي هيأة الدفاع بالجديدة وغيرها من الهيآت الأخرى. واضطر رجال الأمن والقوات المساعدة وبعض عناصر الأمن الخاص، إلى التدخل لتنظيم حركة الولوج والخروج بفرض "البادج» لضبط الزوار والفضوليين الذين اعتادوا على حضور جلسات غرفة الجنايات لتتبع قضايا الاغتصاب والسرقة. وفترت الحركة مباشرة بعد دخول هيأة الحكم والشروع في تصفية الملفات بالمناداة على المتهمين والشهود وتجهيز البعض منها وتأخير البعض الآخر. وتوزعت أغلب الملفات المعروضة على الهيأة ذاتها على ملفات ترتبط بالسرقة الموصوفة وهتك العرض والاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح وبدونه. تعرف ردهات محكمة الاستئناف بالجديدة، كل يوم ثلاثاء حركة غير عادية، تزامنا مع النظر في الملفات الجنائية، التي تستقطب العديد من الفضوليين، خاصة النساء منهم اللواتي، أصبحن مدمنات على متابعة هذه النوعية من الملفات لغرابة أغلبها، سيما عندما يتعلق الأمر بملفات الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز والخيانة الزوجية. ملفات السرقة مباشرة بعد الانتهاء من تجهيز الملفات المتابع أصحابها في حالة اعتقال، شرع رئيس هيأة الحكم في المناداة على المتهمين والشروع في الاستماع إليهم عن بعد عبر تقنية الفيديو. وبعد التأكد من هويتهم والتأكد من حضور دفاعهم، تم تذكيرهم بالتهم الموجهة لهم. وسأل المتهم الأول هل سبق له قضاء عقوبة حبسية، فأكد أنه قضى عقوبتين سالبتين للحرية جراء السرقة الموصوفة. وطلب منه الحديث عن ظروف وملابسات السرقة التي كانت وراء اعتقاله. ونفى المتهم أن تكون له علاقة بالسرقة، لكن القاضي واجهه بتصريحاته أمام الضابطة القضائية ومحضر المواجهة بينه وبين الضحية، التي تعرفت عليه وأكدت أنه هو من سرق هاتفها المحمول. وهنا انتفض القاضي ووجه له الكلام بانفعال، "ما كتفكروش، وما كتخموش، بشحال غادي تبيع هاد التيلفون كاع، واخا يكون يسوى مليون سنتيم، تبيعيه بألف درهم إلى غلا". قبل أن يضيف، "وشوف شحال غادي تقضي عليها في الحبس". وأعطى الكلمة لممثل النيابة العامة، الذي طالب بتطبيق القانون، ثم تناول دفاع المتهم الكلمة ودافع عنه والتمس تمتيعه بظروف التخفيف. ونادى رئيس الهيأة ذاتها على المتهم الموالي، وطرح عليه الأسئلة ذاتها المرتبطة بالسؤال عن اسمه واسم والدته وهل له سوابق قضائية وأسبابها. وكثيرا ما يجد حرجا واضحا عندما تكون للسوابق علاقة بالسرقة الموصوفة، إذ عندما أكد المتهم أنه حوكم مرتين من أجل السرقة الموصوفة قال له في نرفزة واضحة: "ما عيتيش اوليدي من هاد السرقات، راك تعيا أنت والحبس ما يعياش، أرا ما عندك". اغتصاب وهتك عرض ومن الملفات التي تحظى باهتمام بالغ ملفات الاغتصاب وهتك عرض القاصرات، فقد تم تجهيز ملفين يرتبطان بهتك العرض، الأول يتابع فيه المتهم في حالة اعتقال بينما توبع المتهم الثاني في حالة سراح. ونادى على صاحب الملف الأول ومثل المتهم أمام القاضي عن بعد واستفسره عن علاقته بالضحية، فصرح أنه تعرف عليها من مدة طويلة وربط معها علاقة غير شرعية، ووجدها ثيبا ومارس معها الجنس برضاها عدة مرات. وأضاف أنه غادر المنطقة التي يعيش بها نحو الدار البيضاء للعمل، ولم يعد إلى مسقط رأسه إلا بعد مرور عدة شهور وعلم من والدته أن عشيقته وضعت شكاية ضده تتهمه فيها بهتك عرضها والتسبب في افتضاض بكارتها. وواجهه القاضي بتصريحات المشتكية وقال له: "طيب ملي ماشي انت اللي افتضيتي بكارتها، علاش هربتي وغبرتي هاد المدة كلها". وحاول المتهم شرح السبب، لكن رئيس الهيأة نفسها طلب منه التزام الصمت. ومثل المتهم الثاني أمام الغرفة الجنائية في حالة سراح وبعد التأكد من هويته، تمت المناداة على الضحية وهي فتاة دون الثامنة عشرة، وطلب منها القاضي سرد حكايتها أمامه وعلى مسمع من المتهم، فأكدت أنها تعرفت عليه وربطت معه علاقة غير شرعية توجت بافتضاضه لبكارتها. ووعدها بالزواج لكنه ظل يماطل إلى حين رفع شكاية ضده، حيث اضطر إلى الرضوخ لمطالبها بتحرير عقد الزواج. واعترف المتهم بالمنسوب إليه وأكد تصريحاتها، فقال له القاضي: "تحمل مسؤوليتك وتهلا في مراتك»، قبل أن يوجه كلامه للضحية، "فين أمك؟". ولما علم أنها غير موجودة، أضاف، "إيوا عندك شي نهارك تجي تشكي بيه". القتل العمد والضرب والجرح من الملفات التي استأثرت باهتمام الحاضرين وهيأة الدفاع، ملف جنائي توبعت فيه امرأة في مقتبل العمر، من قبل قاضي التحقيق من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، لكن غرفة المشورة ألغت قرار المتابعة وقضت من جديد بمتابعتها من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار. وصرحت المتهمة أثناء مثولها أمام الغرفة الجنائية، أنها تعرضت خلال مدة زواجها القصيرة (أشهر) من الهالك لكل أنواع الضرب والجرح والسب والشتم والتنكيل، وأنها يوم الحادث فوجئت به يعتدي عليها بالضرب والجرح والركل والرفس، فاضطرت إلى الدفاع عن نفسها، بالإمساك من عنقه وأوضحت أنه أغمي عليه، فخافت من ردة فعله وغادرت المنزل. وأكدت بعد علمها بوفاته أنها لم تكن تنوي قتله. واستمات محاميها في الدفاع عنها، مطالبا هيأة الحكم بإعادة تكييف المتابعة إلى الضرب والجرح بدون سلاح طبقا للفصل 404 واعتبارها كانت في حالة دفاع شرعي، قبل أن يلتمس تمتيعها بأقصى ظروف التخفيف، فاستجابت المحكمة لملتمسه وقضت بإدانتها والحكم عليها ب5 سنوات سجنا نافذا. ونظرت المحكمة ذاتها في ملفين يتعلقان بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة، تم البت في الأول بإدانة المتهم والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما تم تأجيل النظر في الثاني إلى غاية التوصل بنتيجة الخبرة الطبية المجراة على الضحية. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

القاضي لمتهم… “غادي تبيع التلفون بألف درهم؟”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقترح قانون لحماية المستهلك من المضاربين

تصفية حسابات بالأسلحة بين مغاربة ببلجيكا

مقالات ذات صلة