معارضة هشة

تشكل المعارضة الضعيفة والمترهلة والهشة وغير المنسجمة والمفتقدة إلى رؤية وتصور، أكبر خطر على البناء الديمقراطي وتوازن المؤسسات، وتدفع الناس إلى البحث عن حلول أخرى في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، لتفريغ انتقاداتهم للحكومة. فلا وجود لحكومة قوية متحفزة وقادرة على الفعل، دون معارضة "محترمة" تحرص على أداء واجباتها، وتؤدي حقوقها في إطار القانون، وتجتهد في اقتراح خيارات وسياسات بديلة، وتستعمل آليات الرقابة لضمان محاسبة فعالة، وتساهم في صناعة التشريع وتحسينه ليستجيب لتطلعات المواطنين. فحين قرر المغرب في دستور 2011، مأسسة المعارضة البرلمانية ومنحها المكانة التي تليق بها وسط هندسة الرقابة والتشريع والاقتراح، لم يكن ذلك من قبيل الرفاه القانوني، أو استنساخ تجارب دولية، بل كان ضرورة وطنية لوضع مؤسسة البرلمان في سكتها الصحيحة، وإيلاء مكانة خاصة للأحزاب السياسية بمختلف مواقعها واتجاهاتها، والأهم من ذلك، تثمين صوت المواطن واختياراته أثناء الانتخابات. ويمكن العودة، فقط، إلى الفصل العاشر من الدستور لنرى كيف منح المشرع للمعارضة حيزا كبيرا من العمل والاجتهاد والمبادرة في إطار حرية التعبير والاجتماع، والاستفادة من الحيز الزمني في وسائل الإعلام العمومي والتمويل، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق. كل هذه الامتيازات التشريعية والصلاحيات القانونية طرحتها بعض التعبيرات في المعارضة جانبا، واختارت، عن طواعية، معارضة "المعاطية" و"حشيان الهضرة" وتقطير الشمع، بأشكال وأساليب مختلفة، قد تضفي أجواء المرح والسرور وسط القبة، وتثير السخرية والتصفيق، لكن لن تنفع المواطن بشيء في نهاية المطاف. فعلى امتداد أكثر من سنة ونصف سنة، لم تقدم المعارضة البرلمانية، المؤلفة من الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد وتحالف اليسار الفدرالي والحركة الشعبية، ونسبيا الاتحاد الدستوري، ما يمكن اعتباره إنجازا في إحراج الحكومة وأغلبيتها، رغم أهمية المواضيع والقضايا، التي حبلت بها الساحة الوطنية والدولية في المدة نفسها. فخارج بعض "الفلتات"، يمكن القول إن بعض الأحزاب المنتمية إلى المعارضة، مارست "مهامها" الدستورية من منطلق تصفية حسابات مؤجلة، أو من منطلق عقد نفسية مع أطراف في الحكومة، لهذا السبب أو ذاك، ما انعكس على الأداء العام الذي اتسم بالسذاجة أحيانا. من حق المغاربة أن يتساءلوا، اليوم، عن الهدف من انتقاء مصطلحات من قبيل "هشة بشة" وتداولها في مجلس النواب، كما من حقهم أن يتساءلوا أيضا عن عدد المبادرات والمقترحات، التي تقدمت بها المعارضة لتطوير المجال التشريعي وتجويد أداء الحكومة، وعدد الاجتماعات التي أجرتها أحزاب المعارضة لإيجاد أرضية مشتركة للعمل، مع الترفع عن الخلافات السياسية والإيديولوجية بينها. لا شيء أنجز في هذا الإطار المؤسساتي العام، إذ مازالت المعارضة تتخبط في فراغ قاتل، تحاول أن تملأه بين الفينة والأخرى بخطب عصماء تنتمي إلى معلقات العصر الجاهلي. مداخلات للصخب والضجر، لا تغني فقيرا، ولا توفر خبزا لجائع، مجرد عبث، نتضرع لله أن يرحمنا منه.

معارضة هشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيا دولية لقرصنة الحسابات البنكية

لقجع يعد النقابيين بالاستجابة لمطالب موظفي الوزارة

مقالات ذات صلة