دراسة في القانون : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

الدولة مسؤولة عن ضمان تسليم التقرير إلى الجهة المختصة بطريقة مؤتمنة وسرية ينبغي أن ينجز الخبير الطبي على الفور تقريرا كتابيا دقيقا متضمنا على الأقل ما يلي :- ظروف المقابلة، اسم الشخص و أسماء أو انتماءات الحاضرين وقت الفحص، والوقت والتاريخ وموقع المؤسسة التي جرى فيها الفحص وطبيعتها وعنوانها وأية ملابسات ذات صلة عند الفحص ( مثلا طبيعة أي تكبيل عند الوصول وحضور أفراد من قوات الأمن أثناء الفحص وتصرف الأشخاص المرافقين للمعتقل ومدى صدور أي عبارات تهديد للقائم بالفحص ...) - سرد مفصل للوقائع كما رواها خلال المقابلة الشخص المعني .- الفحص البدني والنفسي وعند الاستطاعة أخذ صور فوتوغرافية ملونة لجميع الإصابات. - تفسير الحالة من حيث العلاقة السببية التي يحتمل وجودها بين نتائج الفحوص البدنية والنفسية وبين إمكانية وقوع تعذيب أو سوء معاملة وينبغي أيضا إيراد توصية بشأن لزوم أي علاج طبي أو نفسي أو فحص آخر .- بيان هوية القائمين بالفحص بوضوح، وأن يكون موقعا عليه.- ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن يبلغ إلى الشخص أو إلى ممثله المعين، مع طلب آراء الشخص أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه الآراء في التقرير. كما ينبغي أن يقدم التقرير كتابة عند الاقتضاء إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة. وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم التقرير إلى هؤلاء الأشخاص بطريقة مؤتمنة ولا يجوز إتاحة الاطلاع على التقرير لأي شخص إلا بموافقة الشخص المعني أو بناء على إذن السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق .وتجدر الإشارة إلى أن قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ساهم بشكل ملفت للنظر في تنزيل المبادئ الواردة في بروتوكول إسطنبول على أرض الواقع . من ذلك مثلا القرار الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1999 في قضية شخص يدعى أحمد السلموني وهو مغربي الجنسية، هذا الأخير تقدم بشكاية أمام المحكمة المذكورة في مواجهة الشرطة الفرنسية ل SEINE SAINT DENIS التي أخضعته لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية من 25 إلى 29 نونبر 1991، وقد حصل على ست شهادات طبية أثناء فترة الحراسة النظرية، وتم إخضاعه لخبرة طبية بمبادرة من قاضي التحقيق، وقد أكدت الخبرة المشار إليها واقعة تعرض المشتكي لتعذيب بدني، إلا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أدانت السلطات الفرنسية، رغم ذلك نظرا لثبوت أن الفحوصات التي خضع لها الضحية، أهملت وصف الآثار النفسية الناتجة عن التعذيب، وهو ما أثر على مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته من طرف المحاكم الوطنية، فارتأت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مؤاخذة الدولة الفرنسية من أجل ذلك والحكم بتعويض جديد يراعي الألم النفسي الذي خلفه التعذيب .وعلى مستوى القانون المقارن، نلاحظ أن القانون الفرنسي أدخل تعديلات على درجة من الأهمية في قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 2/93 المؤرخ في 4 يناير 1993، وقد أدخل مقتضيات مهمة فيما يتعلق بتدخل الطبيب لفائدة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية شكلت موضوعا لعدة مؤتمرات منها المؤتمر الوطني المنعقد بتاريخ 02/03 دجنبر 2004 . وقد أسفرت أشغال هذا المؤتمر المتعدد المشارب عن صياغة توصيات تم نشرها في يناير 2005 في الموقع الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة . واستجابة لاستفسارات المهنيين من قضاة وأطباء أشرفت لجنة وزارية مختلطة برئاسة وزارة العدل الفرنسية على صياغة دليل للممارسات الفضلى لتدخل الطبيب لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وقد وضع الدليل المذكور رهن إشارة المهنيين المعنيين .ثـــانـيــا : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على ضوء التشريع المغربي سنحاول الإحاطة في النقطة الأولى بالإطار القانوني لتدخل الطبيب لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على ضوء الدستور، على أن نخصص الحديث في النقطة الثانية عن ذلك التدخل في إطار قانون المسطرة الجنائية باعتباره الإطار القانوني المناسب لملامسة أوجه ذلك التدخل . 1 - التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وفق دستور المملكة الجديد نشير بداية إلى أن دستور المملكة الجديد لسنة 2011 كرس، بما لا يدع مجالا للشك، وفاء بلادنا لاختيارها الذي لا رجعة فيه في حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، إذ أن تصدير الدستور- الذي يعد بصريح النص جزءا لا يتجزأ من الدستور- نص بعبارات غاية في الوضوح والدقة على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء .من ناحية أخرى، أكد الدستور المغربي أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وذلك في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة والهوية الوطنية الراسخة. ولعل هذا ما استلزم التطرق إلى المواثيق الدولية في الشق الأول من هذه المداخلة.هذا، وقد نص الفصل 23 من الدستور نفسه، على وجوب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه. كما نص على ضرورة تمتيع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، علما أن الفصل 22 نص صراحة على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة وعامة، كما نص الفصل ذاته على عدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية وأن ممارسة التعذيب ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون .وبقراءة متأنية للمواد المذكورة نجد أن المشرع الدستوري كفل لكل معتقل - والمعتقل كما هو معلوم كلمة تشير لكل شخص حرم من حريته بما فيه الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية- الحق في الإشعار بالحقوق وذلك على وجه الاستعجال باستعماله لعبارة على الفور من جهة ووجوب تمتيعه بها من جهة أخرى.بقلـم : مصطفـى يرتاوي ,وكـيـل الـملـك لـدى المـحـكمـة الابتـدائـية بـالـرمـاني

دراسة في القانون : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال منتحل صفة فرد من الأسرة الملكية

الإذاعة الدولية "شين أنتير" تلبس حلة رمضانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات