النقض طعنت في براءة متهم طالب بـ 100 مليون لتحرير الضحية حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة، في ملف شخص سبق أن متع بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، من تهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية والحيازة والاتجار في المخدرات والتعذيب، وقضت الأربعاء الماضي، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم والحكم تصديا بإدانة المتهم من أجلها وعقابه عنها بعشر سنوات سجنا نافذا، وبتأييده في الباقي وتحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى. وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات، إثر إحالة الملف من قبل محكمة النقض على استئنافية الحسيمة، إذ استفاد المتهم من حكم بالبراءة أصدرته سابقا غرفة الجنايات الاستئنافية، إلا أن الوكيل العام للملك طعن فيه بالنقض. وحذفت هيأة الحكم الجديدة، تهمة التعذيب عن المشتبه فيه، بعد جلسات جرى فيها استدعاء الضحية من جديد والاستماع إلى تصريحاته، وإحضار شاهد باستعمال القوة العمومية للإدلاء بشهادته. ونجمت الواقعة عن خلاف بين تاجر للمخدرات والضحية، إذ للانتقام منه استدرجه قبل اختطافه، والاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بواقعة الاحتجاز، ومطالبتهم بمبلغ 100 مليون سنتيم، وانتظار تسلم المبلغ بعد مكالمات جرت مع ذوي المختطف. واتضح أن الاتجار في المخدرات وشبهة احتيال الضحية على البارون كانت وراء الجريمة، التي جرت أطوارها بالناظور، وامتدت رقعتها الجغرافية لتصل إلى الحسيمة. وماطل ذوو الضحية المختطف بدعوى تدبير المبلغ الكبير، مستغلين الوقت لإبلاغ المصالح الأمنية، إلا أن المتهم أدرك بعد ذلك أن عناصر الأمن تبحث عنه وتقتفي أثره للوصول إلى المحتجز، فعمد إلى تكبيل الضحية ووضعه في صندوق سيارة، ونقله من منطقة الدريوش إلى مكان في مدخل الحسيمة وتركه هناك. وأثناء إلقاء القبض على المتهم نفى الواقعة واعتبرها وهمية، كما أنكر الاتجار في المخدرات، ما انتهى إلى الحكم ببراءته، إلا أن طعن الوكيل العام للملك أعاد القضية من جديد إلى استئنافية الحسيمة، لتنظر فيها هيأة أخرى، أنهت مداولاتها بإدانة المتهم بعشر سنوات. المصطفى صفر
