شبهة رشوة لتزويج قاصر

وثائق مزورة للتأشير على عقد زواج "وقوالب سكر" لطي الفضيحة تسبب إغماء نائب رئيس جماعة بخميس القصيبة، بإقليم سيدي بنور، صباح السبت الماضي، أثناء تحديد موعد إحالته على النيابة العامة رفقة موظف بالجماعة، في تأجيل مسطرة الاستنطاق، بعد نقل المنتخب إلى مصحة بالجديدة، إذ لم يقو على الوقوف، أثناء الاستماع إليه في شبهات حول تزويج قاصر مقابل 8000 درهم. وتفجرت الفضيحة بعد تزويج القاصر وهي أم لطفلين، عبر تزوير وثائق عقد زواجها، اعتمادا على أوراق تتضمن بيانات غير صحيحة، وصادق قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة على العقد، استنادا إلى المستندات المقدمة له ضمنها شهادة الخطوبة والسكنى، لاستصدار عقد الزواج ضدا على مدونة الأسرة. وأوضح مصدر «الصباح» أن الفتاة أنجبت طفلين في السنتين الماضيتين من خليلها بدون عقد زواج، وحينما وصلت سن الرشد (18 سنة)، أراد الخليل توثيق عقد الزواج، لكن عون سلطة بالدوار الذي يقطن فيه طالب الوثائق بجماعة الجابرية، رفض منح شهادة الخطوبة للفتاة بحجة أنها تتوفر على ابنين، وأن توقيعه على ذلك سيجره إلى السجن، فتفتقت قريحة الزوج الذي توجه إلى جماعة مجاورة وهي خميس القصيبة، وحصل على شهادات إدارية مشكوك في صحتها، مقابل رشوة مفترضة قدرها 8000 درهم، لينجز عقد الزواج الذي أشر عليه قاضي التوثيق دون علمه بعدم صحة الوثائق، كما وجد عدل نفسه في قفص الاتهام، إضافة إلى منتخبين، يتقدمهم نائب رئيس الجماعة الذي وجد نفسه في ورطة. ووجهت اتهامات إلى موظف الجماعة الذي أنجز الوثائق للزوج على أنه يقطن بدوار «ارحيلة» بخميس القصيبة، في الوقت الذي يقطن فيه المستفيد من الوثائق بالجماعة الترابية الجابرية، ليصل الأمر إلى أعوان سلطة آخرين، ما دفع قائد المنطقة إلى إجراء بحث بدوره في الموضوع، للتأكد من كيفية تسليم شهادة السكنى والخطوبة لشخص لا يقطن بالجماعة ولا تربطه صلة بها. والمثير في الفضيحة أن رئيس الجماعة ونائبه صادقا على عقد الزواج المزور بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، بناء على الوثائق المزورة التي أدلى بها الزوج، ما تسبب في حالة استنفار وسط مختلف المصالح الجماعية. ويتحسس منتخبون وموظفون و"سماسرة" وعدل رؤوسهم، بعدما اقتربت نيران التحقيق منهم، في الوقت الذي باشرت فيه مجموعة من الأطراف مفاوضات من أجل طي القضية، وجرى تقديم «قوالب سكر» كهدية لعون السلطة الذي كان وراء تفجير الفضيحة مقابل الصمت، لكنه رفض مطلبهم بعد تبليغه عن الفضيحة. ويحتمل أن تعيد الضابطة القضائية استدعاء نائب رئيس الجماعة رفقة الموظف قصد تقديمهما أمام النيابة العامة لاستنطاقهما، ومازالت الأبحاث مفتوحة، إذ يحتمل أن تجر الفضيحة متورطين آخرين إلى ردهات المحاكم والسجون، سيما أن الوكيل العام للملك بالجديدة، وضعت أمامه مساء الجمعة الماضي، شكاية جديدة وضعت مجموعة من الأشخاص في قفص الاتهام، وجرى التأشير عليها من أجل البحث. عبد الحليم لعريبي

شبهة رشوة لتزويج قاصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دورية تطيح بعصابة لسرقة الرمال

10 سنوات سجنا لمختطف

مقالات ذات صلة