تعويضات التأمين تغضب فلاحي الرحامنة

نظم مجموعة من الفلاحين بإقليم الرحامنة، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للقطاع، بسبب ما أسموه خروقات شابت عملية تعويض المؤمنين على شجر الزيتون. وتساءل المحتجون عن المعايير والأسس التي جرى اعتمادها لتعويض البعض واستثناء البعض الآخر، مستغربين تعويض متضرر وحرمان آخر يقطن الدوار والجماعة نفسهما، كاشفين أن ضمن المستفيدين من التعويض، من لا يملك شجرة زيتون واحدة. واستغرب المحتجون تكليف موظف من المندوبية الإقليمية، بإنجاز الخبرة، في حين أن الخبرة تنجز من طرف خبير محلف، متسائلين عن سبب إقصاء بعض المتضررين، من التعويض، رغم استيفاء ملفهم للشروط والمعايير المحددة سلفا. وأوضح المحتجون، في تصريحات لـ»الصباح»، أنه «في البداية أخبرنا من طرف الموظفين بمديرية الفلاحة بالإقليم، الذين قاموا بالمعاينة، أن أشجارنا فعلا لحقها الضرر، وأننا نستحق التعويض، ومع مرور الوقت بدأ المتضررون يتوجهون إلى مقر المديرية الإقليمية للفلاحة، من أجل السؤال عن مصير ملفاتهم، فتمت طمأنتهم أن المشكل سيحل قريبا، وأن شيكات التعويض في طور الإنجاز، إلا أننا تفاجأنا بأننا ضحايا التسويف والتماطل». وأوضح المحتجون أنهم ينكبون على جمع التوقيعات، من أجل رفع شكاية إلى الوزارة الوصية، مؤكدين تشبثهم بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة وإعطاء كل ذي حق حقه. وربطت «الصباح» الاتصال بعبد العزيز بوسرارف، المدير الجهوي للفلاحة بجهة مراكش آسفي، من أجل الرد على تساؤلات المحتجين، غير أنه اعتذر بدعوى ارتباطه باجتماع بقلعة السراغنة، قبل أن يحيلنا على مبارك آيت عمر، رئيس قسم تنمية سلاسل الانتاج الفلاحي بالمديرية ذاتها. وتوصلت «الصباح» برد مكتوب من آيت عمر، جاء فيه «بداية يجب التذكير بأن التأمين المتعدد المخاطر المناخية للأشجار المثمرة بما فيها الزيتون، يخضع لمسطرة محددة وتهم ضياع المنتوج (سقوط الثمار) وليس ضعف الإنتاج. وحسب رد المديرية الجهوية، فان تصريح الفلاح المعني بالأمر تعقبه معاينة ميدانية، من طرف لجنة تضم ممثلين عن المديرية الإقليمية للفلاحة والمصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية، التي يعهد إليها التأكد من وجود ضياع فعلي بالضيعة موضوع التصريح، أثناء الزيارة الميدانية. في ما يخص الحالات موضوع الشكاية، جاء في رد المديرية، أن اللجنة التقنية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة، أنجزت المعاينات الميدانية حسب تواريخ التصريح المقدمة، من طرف المعنيين بالأمر، والتي كانت مختلفة، وبالتالي نتائجها كانت أيضا مختلفة، في تطبيق تام للمسطرة المعمول بها والتي تنص على ضرورة معاينة الضياع أثناء الزيارة الميدانية، التي تعقب تصريح الفلاح المعني. عادل بلقاضي (مراكش)

تعويضات التأمين تغضب فلاحي الرحامنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التسول جنحة أم جناية أم ظاهرة اجتماعية؟

مقهى تغضب سكانا بمكناس

مقالات ذات صلة