الوزير الأول يتدخل لوقف الاحتقان الاجتماعي

الفاسي يباشر التحكيم في الملفات الخلافية ومقترح بتعليق كل أشكال الاحتجاج في مواجهة الحكومة لخمس سنوات كشفت مصادر مطلعة، أن الوزير الأول عباس الفاسي، يشرف شخصيا على متابعة الملفات الاجتماعية العالقة بين النقابات والحكومة، كما بادر إلى مباشرة التحكيم في بعض القضايا الخلافية والملفات التي وصل الحوار بشأنها بين القطاعات الوزارية والفصائل النقابية إلى الباب المسدود، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف كتاب الضبط وقطاع التعليم الذي دعت فيه ثلاث مركزيات نقابية إلى إضراب مدته ثلاثة أيام. وأفادت المصادر نفسها، أن الفاسي يتابع كافة الملفات التي تعرف تعثرا في ما يخص القطاعات ذات الحساسية الاجتماعية، علاوة على ملفات الشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، بتنسيق مع الوزير المكلف بالقطاع، نزار البركة، سيما تلك التي تهم بالأساس الأسعار ودعم صندوق المقاصة.بالمقابل، التقطت نقابة الوزير الأول الإشارة بخصوص تطورات الأحداث الجارية، وتنامي الاحتقان الاجتماعي الذي أفرز حركات احتجاج بعدد من البلدان تحولت عن وجهتها الاجتماعية إلى مطالب سياسية. وأعلن المجلس الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفصيل النقابي التابع لحزب الاستقلال، عن تعليق كل الأشكال والمبادرات الاحتجاجية، والاستمرار في دعوة الحكومة وأرباب العمل إلى عقد اجتماعي جديد يعلن سلما اجتماعيا لمدة خمس سنوات، بالتزامات معلنة وموقعة بين جميع الأطراف، في مختلف القطاعات سواء بالنسبة إلى القطاع العام أو الخاص.واقترح الجناح النقابي للوزير الأول عباس الفاسي، إعادة بناء عقد اجتماعي يكون أساسه الحفاظ على السلم الاجتماعي، لمدة خمس سنوات، إذ طالب الكاتب العام للنقابة، حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، "جميع القوى الاجتماعية إلى بحث صيغ جديدة للتعبير عن الاحتجاج بشكل مختلف عن الصيغ التقليدية على أن يكون تعطيل الإنتاج من خلال الإضراب هو آخر حل، وذلك للمساهمة في عدم المساس بقدرات البلاد وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية"، بما يشكل تحولا في الاستراتيجية النقابية التي تبنت التصعيد ضد الحكومة، بغض النظر عن موقع الحزب الذي تنتمي إليه المركزية النقابية وعلاقته بالأغلبية المسيرة للشأن العام.وحذرت نقابة حزب الاستقلال، مما وصفته بـ"استمرار المساس بالتعددية الحزبية والسياسية، ودفع الناس والطبقة السياسية إلى اليأس"، مثيرة الانتباه إلى مخاطر هذا الواقع الذي تكرس خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى تنامي نفوذ حزب الأصالة والمعاصرة ودعواته إلى تشكيل حزب مهيمن على الحياة السياسية، ما لقي معارضة شديدة من طرف الأحزاب السياسية، إذ أشار المجلس الوطني للمركزية النقابية الانتباه إلى مخاطر هذه الفكرة ودورها في "تنامي الوقوع رهينة منطق الشارع". ويشكل موقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعوة إلى التهدئة والحفاظ على السلم الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى وضع الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده المنطقة. إحسان الحافظي

الوزير الأول يتدخل لوقف الاحتقان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نيابة التعليم تكرم العامل السابق فقار بالبيضاء

نـهـضـة بـركـان يـفـوز بـلـقـب الـخـريـف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات