كشفت لطيفة اجبابدي، برلمانية اتحادية، أن اللقاء الذي عقدته أخيرا مع مسؤولين في وزارة الداخلية خلص إلى ضرورة إصدار مذكرة لإنصاف النساء الكيشيات اللواتي حرمن من الاستفادة من التعويض عن الأراضي التي انتزعت منهن. وقالت اجبابدي، عن اتحاد العمل النسائي، خلال ندوة صحافية عقدت الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد بالرباط، إن اللقاء الذي عقد مع المسؤولين في وزارة الداخلية انتهى بتفهم المشكل الذي تعانيه النساء الكيشيات، وإبداء استعداد لإيجاد حلول لهذا الملف الشائك. وأوضحت اجبابدي أن الداخلية قررت إصدار مذكرة على غرار تلك التي سبق أن أصدرتها بشأن النساء السلاليات «من أجل حفظ حقوق النساء الكيشيات وتجاوز الحيف، وكذا الانعكاسات الاجتماعية التي أدت إلى تفقير وتشريد عدد من الكيشيات بسبب تفشي مختلف ممارسات التحايل، مثل اللجوء إلى ما يعرف ب»الطلاق الأبيض»، حتى تتمكن المرأة الكيشية من ضمان حقوقها كاملة». وأكدت أن الحكومة مطالبة بإقرار حقوق المرأة الكيشية المشروعة من خلال اتخاذ «تدابير عاجلة ومنصفة، فالفريق الاشتراكي في مجلس النواب لم يتوقف عن الدفاع عن هذا الملف، وجعله في صلب اهتماماته، إذ سبق لنا أن طرحنا عدة أسئلة شفوية لإثارة الانتباه إلى المآسي الاجتماعية والنفسية التي تعيشها المرأة الكيشية». وحسب اجبابدي، فإن اتحاد العمل النسائي من جهته لم يتوان في الدفاع عن هذا الملف من خلال المؤازرة القانونية الهادفة إلى رفع الحيف والتمييز ضد النساء الكيشيات و»تجاوز الأعراف والتقاليد البالية التي لا نقبل بأن تجعل منها الدولة سندا لقراراتها، بل هناك الدستور والمواثيق الدولية التي تناهض التمييز بين الرجل والمرأة». من جهتها، حذرت رئيسة جمعية ملتقى الاوداية، من التماطل في إصدار مذكرة وزارة الداخلية، كما طالبت بضرورة تحيين الإحصاء الذي تم قبل سنة 2002، «لأنه أقصى البعض، ونحن نشدد على ضرورة جبر الضرر لجميع المتضررات». وتأسفت لعدم تحرك الجهات المعنية رغم المراسلات التي وجهت إليها، ورغم الوقفات الاحتجا عدد من الحاضرات لإماطة اللثام عن واقعهن من خلال تقديم شهادات مؤثرة وصادمة، فعدد منهن تعرضن للتشرد والتفقير، بل منهن من فضلن الخدمة في البيوت بعد أن كن يملكن أراضي فلاحية. وحسب مسؤولات باتحاد العمل النسائي، فإن أعدادا من النساء الكيشيات يطرقن أبواب مراكز النجدة بحثا عن الإيواء بعد طلاقهن من أزواجهن وعدم استفادتهن من أي تعويض. نادية البوكيلي