وسطاء شبكات بمليلية وسبتة لترويجها في العديد من المدن أكدت مصادر مطلعة تزايد نشاط تهريب أقراص طبية تستعمل في الإجهاض السري من مليلية وسبتة المحتلتين، مشيرة إلى أن صعوبة ضبطها أصبحت تغري هذه الشبكات للحصول على مبالغ مالية وصفتها ب"الكبيرة". وقالت المصادر نفسها إن أحد هذه الأدوية يباع بثلاثة آلاف درهم، موضحة أن شبكات التهريب تتعامل مع وسطاء في المغرب، مهمتهم توزيعها على مدن عديدة، أهمها البيضاء ومراكش، مقابل الحصول على عمولات مالية مهمة، خاصة أن الأدوية نفسها لا تثير الشبهات، رغم خطورتها على صحة النساء وتسببها في قتل الأجنة، التي لا يتجاوز عمرها ستين يوما. وكشفت المصادر ذاتها أن معلومات من مليلية وسبتة المحتلتين، تشير إلى أن مغاربة، يحملون الجنسية الإسبانية،متورطون في تهريب المواد الصيدلية، التي تساعد على عملية إجهاض الأجنة، وهي الأقراص التي تتجاوز خطورتها قتل الجنين إلى تهديد حياة الحامل، موضحة أن ترويجها في المغرب، يتم إما عن طريق بيعها مباشرة أو عرضها بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمكنت المصالح الأمنية، في وقت سابق،من تفكيك شبكة لترويجها تتكون من نساء اتخذن من شبكات التواصل الاجتماعي وسائل لترويجها عن طريق منشورات وإعلانات تعرضها للبيع، بدعوى استعمالها في عمليات الإجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة، كما حجزت عددا من الأقراص الطبية كانت في طريقها الى عدد من الزبونات، وتبين للمحققين أنها أقراص مهربة كانت موجهة الى راغبات في القيام بعمليات إجهاض غير قانوني. وقال حقوقي، ل"الصباح"، إن هناك متخصصبن في تهريب الأدوية في مليلية المحتلة، مشيرا إلى أن السماح بترويجها بشكل مكثف على القاصرات في المدينة المحتلة، ورخص ثمنها، شجع على تهريبها إلى المغرب، مشيرا إلى قرارالبرلمان الإسباني الذي أصدر قانونا يوسع حق الإنهاء الطوعي للحمل، إضافة إلى وجود قانون يسمح للقاصرات بالإجهاض دون إذن الوالدين من سن 16 عاما، كماأن إسبانيا ألغت تجريم الإجهاض في 1985، قبل أن تجعله حقا قانونيا في 2010. وحذرت المصادر ذاتها من خطورة شبكات "الإجهاض"، سيما بعد الإطاحةبوجدة، بشبكة مختصة في هذا النوع من العمليات الطبية وتورط سبعة أفراد (من بينهم 5 نساء تشكل إحداهن موضوع مذكرة بحث وطنية) في ممارسة أنشطة طبية بشكل غير مشروع، وترويج مواد صيدلية، إذ جرى إيقاف خمسة من المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حامل باستعمال حبوب طبية مهرَبة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 3050 قرصا طبيا من نوعين مختلفين بحوزة امرأة أخرى وابنها. خالد العطاوي
