رؤساء الجهات يرفضون مشروع قانون الجهة

استقبل محمد حصاد، وزير الداخلية بمقر الوزارة، صباح أمس (الأربعاء)، رؤساء الجهات، وتدارس معهم مشروع الجهوية الموسعة، واستمع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم، ومن المتوقع أن يكون سعيد شباعتو، المنسق الوطني للجهات الست عشرة قد سلم مذكرة إلى وزارة الداخلية، تتضمن رؤيتهم إلى ورش الجهوية. وكان سعيد شباعتو، دعا مساء أول أمس (الثلاثاء) جميع رؤساء الجهات 16 إلى اجتماع طارئ بأحد الفنادق بالرباط، وتدارس معهم، انطلاقا من توجهات أحزابهم، خريطة الطريق التي سيتم رسمها من أجل التدقيق في كل المطالب المتعلقة بإصلاح مشروع قانون الجهة، وحدود العلاقة مع باقي الجماعات الترابية الأخرى، وهل سيتم التجاوب مع الاكتفاء بإحداث 12 جهة، بدل الإبقاء على العدد الحالي، وما هي حدود صلاحية الرئيس، وكيف ستكون سلطة الوصاية، وغيرها من المواضيع التي استأثرت باهتمام رؤساء الجهات في اجتماع الرباط الذي حضره كل الرؤساء. وكان التقرير الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية، ضمنها اسم الوالي عبداللطيف بنشريفة، المخاطب شبه الرسمي لوزارة الداخلية في موضوع الجهوية المتقدمة، إلى جلالة الملك محمد السادس حول الجهوية المتقدمة، تضمن مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعات بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.وبرأي مصدر من جمعية رؤساء الجهات، فإن تقليص عدد الجهات الحالية سيمكن الجهات الجديدة من إيواء عدد أكبر من السكان، وتغطية مساحات ترابية مهمة، وذلك وفقا لما اقترحه مشروع قانون الجهة من بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد، تخص إقليمي فكيك وميدلت، إذ يوصي المشروع بتعديل التقطيع، كي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل ـ بوعرفةـ فكيك، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه، في حين، سيضم إقليم ميدلت الجديد كيانات مختلفة متميزة. وإذا كانت بعض الأصوات داخل الهيكل التنظيمي لرؤساء الجهات قد ساندت المشروع كما جاءت به اللجنة الاستشارية، فإن أصواتا أخرى ارتفعت محتجة، بناء على توجهات ومواقف أحزابها، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بالجهوية، جاء مخيبا للآمال ويتناقض مع مقتضيات دستور 2011، بل يبقى بعيدا حتى عن التوجهات التي رسمها الدستور نفسه. وأكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الدستور الحالي نص بالفعل على خطوة ديمقراطية مهمة، تمثلت في الاقتراع العام المباشر لرئيس الجهة الجديد، إلا أن حزبه، يقول العثماني، يمكن أن يكون له رأي مخالف للداخلية في القوانين المنظمة لهذه العملية. واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، الذي كان يتحدث في برنامج قضايا وآراء في موضوع "الجهوية المتقدمة بالمغرب الرهانات والتحديات"، أول أمس (الثلاثاء)، أن ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، الذي فُتح للنقاش العمومي حاليا، لا بد له أن يخضع لمبدأ التدرج، لضمان استمرار مصالح المواطنين، على حد قوله. وقال العثماني"نحن لا نريد أن نؤسس دولة داخل دولة، بل نحن نتحدث عن جهات في إطار تدبير مشترك، مع بقاء السياسات الوطنية سارية المفعول، مع صلاحيات منقولة تدريجيا للجهة من طرف المركز".عبدالله الكوزي

الرباط وباريس تقتربان من طي صفحة الخلاف

حصاد يتهم جمعيات حقوقية بخدمة أجندة خارجية

مقالات ذات صلة