انتقد تقرير حديث، صادر عن منتدى المبادرات الشبابية، السياسات العمومية الموجهة للشباب، مسجلا تعدد هذه السياسات وعدم التقائيتها، وفشلها في تقليص عزلة الشباب وتعزيز اندماجهم الاقتصادي، إضافة إلى غيابهم عن مصادر صناعة القرار، عندما يتعلق الأمر بهم، كما هو الأمر في جواز الشباب، الذي تعتزم الحكومة إماطت اللثام عن مزاياه في الفترة المقبلة. ووضع هذا التقرير، الذي عنون بـ "موضوع السياسات العمومية الموجهة للشباب: الواقع والتحديات"، تشخيصا للوضع الحالي، والمشاكل التي راكمتها نظرة الفاعل السياسي للشباب، كما خرج بعدد من التوصيات التي تروم وضع حد لعدد من التحديات، التي تعانيها هذه الفئة. وفي هذا السياق، يقول التقرير إن هناك غياب البرامج، التي من شأنها تعزيز الانخراط السياسي للشباب، مضيفا أن هناك ضعف البنية والعرض التعليمي الموجه لهذه الفئة، وعدم قدرة السياسات العمومية توفير فرص التعليم الجيد واللائق والمتكافئ، خاصة للفئات الأكثر هشاشة. وأضاف التقرير سرد المشاكل التي تعانيها فئة الشباب، قائلا إن هناك ضعفا في بنية الاستقبال المخصصة للشباب، خاصة في العالم القروي، مبرزا أن هناك أيضا ضعف التمويل المخصص للمبادرات والبرامج الشابة. وانتقد التقرير ما وصفه بالتعطيل غير المبرر للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بالمساهمة في وضع السياسات العمومية الموجهة للشباب، وتجويد أدائها وفعاليتها. وفي ما يخص التوصيات، فإن المنتدى يقترح على الفاعل السياسي، الإسراع بتفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، باعتبارها هيأة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب، مشيرا إلى ضرورة ملاءمة منظمومة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الآنية والمستقبلية، وجعلها أكثر قدرة على توفير شروط المساواة والتكافؤ والجودة. وأوصى التقرير أيضا بتعزيز العرض الموجه لدعم مبادرات المقاولات الشبابية. عصام الناصيري
