“بيجيدي” أجهز على مكتسبات الصحافيين

حكومة بنكيران أفرغت القانون من الامتيازات وأحالتها على مدونة الشغل أثارت مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون بإنشاء لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة إلى حين انتخاب هياكله، جدلا واسعا، واستغل بعض السياسيين الموضوع من أجل تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالمهنية واستقلالية العمل الصحافي، خاصة بالنسبة إلى بعض المنتقدين الذين كان لهم دور كبير في ما آلت إليه المهنة، بل ساهموا في الإجهاز على مكتسبات صحافيين. وهكذا نجد أن حزب العدالة والتنمية استغل هذه المناسبة، من أجل تعبئة رصيده السياسي، الذي عرف تآكلا بسبب النتائج التي حصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية. وخرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، ببلاغ اعتبر فيه إنشاء هذه اللجنة المؤقتة تراجعا وطعنا في المكتسبات الديمقراطية، وهو الذي أجهز على مكتسبات الصحافيين، التي كان يضمنها لهم القانون الأساسي للصحافي المهني، قبل أن يجهز عليها القانون الجديد الذي يحمل توقيع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة آنذاك. ويلاحظ، من خلال مقارنة القانون الأساسي الجديد بالسابق أنه تم التراجع عن عدد من المكتسبات، ومن أبرزها التعويض عن الفصل الذي يكون من جانب المشغل، إذ أن الصيغة السابقة للقانون كانت تنص في الفصل 14 على أنه إذا كان الفصل من العمل بفعل المشغل استحق الصحافي المفصول تعويضا عن ذلك لا يجوز أن يقل عن المبلغ الذي يمثل عن كل سنة أو عن جزء من سنة من العمل مجموع شهرين من آخر أجر تقاضاه. وإذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات، جاز للطرفين اللجوء إلى لجنة تحكيمية لتحديد التعويض المستحق، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء، منهم مديرا منشأتين صحافيتين وصحفيان متوفران على بطاقة الصحافة، ويعين الطرفان المعنيان أحد حكمي المشغلين وأحد حكمي المأجورين وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام تعيين الحكمين الآخرين، ويرأس اللجنة قاض. وجاءت المادة 22 من القانون الأساسي الجديد، الذي وقعه عبد الإله بنكيران وصدر بالجريدة الرسمية في 19 ماي 2016، لتلغي التعويض الذي كان معتمدا، وتنص على أن فصل الصحافي من قبل المشغل يستوجب تعويضا يحدد مبلغه، وفق مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 65.99، المتعلق بمدونة الشغل، التي تمنح تعويضا في حدود 96 ساعة من الأجرة عن كل سنة من الشغل الفعلي، بالنسبة إلى خمس سنوات الأولى من العمل، عوض تعويض شهرين، الذي كان معمولا به في السابق، ولا يتجاوز في كل الأحوال التعويض 240 ساعة في ما يتعلق بمدة الأقدمية، التي تفوق السنة الخامسة عشرة. وهكذا أجهزت الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران على حقوق مكتسبة منذ سنوات بل عقود بجرة قلم، إرضاء لبعض باطرونا النشر والإعلام، الذين يصطف بنكيران بجانبهم اليوم، بعد أن اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا، لمناهضة إصلاح الأخطاء والهفوات القانونية التي تضمنها القانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة، الذي أغفل كيفية تجديد هياكل المجلس بعد انتهاء مدة الانتداب، كما أنه لم يشر إلى الجهة التي تشرف على عملية انتخاب الأعضاء الجدد. عبد الواحد كنفاوي

“بيجيدي” أجهز على مكتسبات الصحافيين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير يعترف بفشل سياسات الشباب

شحتان : كفى من صحافة التسول

مقالات ذات صلة