السطو على عقار بوثائق الحماية

عقود باسم مغاربة يهود استهدفت أراضي الخواص والدولة وترخيص لمشاريع على مجرى نهر استغلت وثائق عدلية تخص يهودا وشركاء لهم أجانب، حررت في عهد الحماية، للسطو على 15 هكتارا بسطات، وأراض تابعة للدولة، سلمت من أجلها تراخيص من قبل مسؤولين، لإنشاء مشاريع تجارية رغم أنها تابعة لملك عام مائي. وفتحت الشرطة القضائية بسطات بتعليمات من النيابة العامة، بحثا في هذه القضية، بدأتها بالاستماع إلى وريث لعقار متنازع عليه، شكك في شكايته في صحة العقود العدلية المحررة باسم اليهود وشركائهم (أجانب ومسلمين)، تعود إلى سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، مع تأكيده على المتورطين، وهم شخصيات نافذة بالمدينة، استغلوا هذه العقود للسطو على مساحات أخرى من أراض مجاورة لعقاراتهم، رغم أنها تابعة للدولة. وأثيرت القضية بعد أن تمكنت شخصية نافذة من الاستيلاء بطرق مشكوك فيها على عدة عقارات تصل مساحتها إلى 15 هكتارا، وشرع بعدها في ضم أراض مجاورة لها، بحجة أنه اقتناها من مالكيها يتحوزون عقودا عدلية باسم مغاربة يهود وأجانب محررة في عهد الحماية. ووجد النافذ نفسه موضوع شكايات عديدة، ليعمد إلى نهج خطة بديلة، وهي تحرير عقود بيع عرفية للعقارات بتواطؤ مع شركائه، تسببت في ورطة لمسؤولين في جماعة سطات والوكالة الحضرية والعمالة، بعد تسليمه رخصا لبناء فضاءات ترفيهية وتجارية، إضافة إلى موافقات وإشهادات أنه الوحيد الذي يملك هذه المساحة الشاسعة من العقارات، وضعت لها أسماء للتمويه على الضحايا والسلطة. لكن مع تقاطر الشكايات والمعاينات القضائية التي أمرت بها المحكمة، انتبهت السلطة إلى تورطها في خطأ جسيم، وهو أنها سلمت النافذ رخصا لإقامة مشاريع على أراضي الملك العام المائي،أي أنها كانت ستنجز مجرى نهر معروف تاريخيا بفيضاناته الخطيرة بالمنطقة، لتدخل الشرطة القضائية من جديد على الخط وتباشر البحث مع المتورطين، إذ ظهرت تناقضات كثيرة، حيث ادعى البعض أنه تحوزها من والده، وآخر ورثها عن جده، في حين أن السلطة في 1979 ضمتها إلى الأملاك العامة للدولة، لتتم إحالة الملف على الجلسة، لتقضي المحكمة بعدم استحقاق النافذ وجميع شركائه أي عقار من العقارات المتنازع عليها. وبموازاة مع صدور الحكم، أمرت النيابة العامة بابتدائية سطات بتعميق البحث والاطلاع على أحكام وقرارات، استصدره النافذ لصالحه وشركائه، بناء على قعود عدلية مشكوك فيها تعود لحقبة الحماية الفرنسية على المغرب، من بينها أحكام صادرة عن القضاء الإداري، صدرت أنه المالك الحقيقي للعقار. مصطفى لطفي

السطو على عقار بوثائق الحماية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهرجان الوطني للشعر بشفشاون

بنعبيد يشعل المنافسة بين الأندية

مقالات ذات صلة