حاكي الكفر لا يعد كافرا سبق، أن نشرت لنا جريدة الصباح في عددها: 3250 و 3251 بتاريخ 21و22-9-2010 دراسة لجمعيتنا، عنوانها الأصلي:) ولوج المرأة مهنة العدول ممكن، ورهين بالاستغناء عن الازدواجية، وبتوحيد التوثيق بالمغرب . حيث تناولنا، باسم جمعيتنا )جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء(، بالشرح والتحليل، الموضوع هذا من أهم جوانبه، خصوصا منها: أسباب النزول، وأسباب التوجيه، شرعا وقانونا، ماضيا، وحاضرا، مؤكدين من خلاله، أننا لا نستهدف ولا نتهم أي مسؤول بعينه، وأن هدفنا هو: رفع مستوى عطاء مهنتنا، وجعلها تواكب روح العصر، وتساير تطوراته ومستجداته، خدمة للمصلحة العامة، للوطن والمواطنين.وخلصنا، ودائما باسم جمعيتنا، إلى تقديم خريطة طريق، تفتح الباب أمام الجيل الجديد المثقف بشقيه (الذكر والانثى) ليتحمل مسؤوليته، وليؤدي واجبه تجاه وطنه، وليكون في مستوى توحيد التوثيق بالمغرب، باعتباره (التوحيد) النواة الأساسية، في فتح الأبواب الموصودة أمامه، والذي أقصيت الفتاة المثقفة، بسببه من المشاركة في امتحان الولوج إلى مهنة العدول، (جريدة الصباح عدد 3187 بتاريخ 9-7-2010).واقترحنا من خلال العنوان أعلاه، في الختام، على هيأتنا الوطنية، بأن تتوجه هذا التوجه، وأن تعمل على تحقيقه، متعهدين بأن جمعيتنا ستكون خير مساعد لها ومعين، خدمة للمصلحة العامة، وأنها (الجمعية)، تتعهد بأن لا تكون لها مزاحمة، ولا مطامع ضيقة على أي كان ومع أي كان.ثم رحنا بعد، من خلال دراسات متلاحقة، نلح على هذا المبدأ ونؤكده، ونلتمس من الجهات المسؤولة، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه العدالة والعدول بالمغرب في شأنه، وأن مسؤولية وزارة العدل بالخصوص قائمة، ومازالت قائمة، وأن عليها، أن تتحرك لتنقذ ما يمكن إنقاذه، على ضوء ماطالعتنا به العديد من الصحف الوطنية، من أخبار عن السيد رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب مع مكتبه التنفيذي، وما فعلوه ويفعلونهفي صفوفهم، وفي ماليتهم العامة، وفي قانونهم المهني، وفي ملتمسهم الملح: بأن تعطاهم الفرصة والصلاحية لتأديب العدول بالمغرب ( جريدة الصباح عدد 3217 بتاريخ 13-8-2010، وجريدة المساء عدد 1272 بتاريخ 23 و24-10-2010، وجريدة المساء عدد: 1246 بتاريخ 23-9-2010….الخ).دون مبالاة ولا اعتبار، ولا إشفاق، وخصوصا في باب الانتخابات العامة (جهوية ومركزية) وفي كل ما سمعناه ووصل جمعيتنا بطرق متعددة، موثوقة ومتواترة.وفي هذا المضمار، قامت جمعيتنا بدراسة تحليلية، في الموضوع، تناولت الجوانب المسكوت عنها في تسيير الهيأة، والضوابط التوثيقية، والمواد المنظمة للسير العادي لمهنة العدالة بالمغرب، وخصوصا منها القانون الحالي رقم 16.03 مع كل الضوابط التطبيقية له، لتعم الفائدة، ويستنير الجميع، وتتبرأ الذمة، نشرتها )الدراسة( لنا جريدة الصباح مشكورة، في أعداد، تكاد تكون متتابعة، هدفها: خدمة الصالح العام في الميدان،في جانب السادة العدول، وفي جانب كل المواطنين الأوفياء، عملا بمادئ جمعيتنا، في أهدافها، ومنفعتها العامة، ملتزمين كل الالتزام بالتزامات جمعيتنا )في أنها لا تهتم الا بالمسائل التي لها صلة بأهدافها، وغاياتها، ومنفعتها العامة( الفصل الثالث من قانون جمعيتنا: المعتمد كسند أساسيفي الملف رقم 1134، في الاعتراف بجمعيتنا، بصفة قانونية، أمام السلطات المختصة )هذا لكل من يهمه الأمر(، ومن نافلة القول، أن نشير، ونعتز، بأن قانون الحريات العامة ببلادنا، هو: قانون نموذجي، يجسد فضيلة الحق، والقانون، وحرية الرأي، وفضيلة المصلحة العامة، كما نراه من خلاله، ويعيشه الجميع من واقع يومه.إلا أن جمعيتنا: (جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء) على ضوء مبادئها هذه، وعلى ضوء ممارستها في النطاق نفسه، فوجئت بالمناوأة، وبردود أفعال غاضبة، ومتنوعة، ومتعالية، من طرف الجهة أعلاه )رئاسة هيأة العدول مع مكتبها التنفيذي( التي لم يعجبها السير على هذا المنوال، والتي اعتقدت، خطأ: أنها مستهدفة بهذه الدراسة، وأن تنوير الرأي العام، لا يهمها في شيء، بقدر ما يهمها: التكتم، والبقاء على ما كان كيفما كان ؟ ! متغاضية عن نداءات جمعيتنا، خلال كل دراساتها، في أنها، لا تستهدف أي أحد بعينه، ولا تزاحم أي أحد، على منصبه، وإنما هدفها الأسمى هو: المصلحة العامة في الميدان، والسير بالمهنة قدما إلى الأمام، لتصبح، حقا، متأهلة، في شموخ، إلى كل ما ترتجيه لها جمعيتنا، من عطاء، وانعتاق، وتوحيد، وتقدم، وازدهار.والأدهى والأمر، أن الجهة أعلاه، ومن خلال ردود أفعالها المتنوعة، تعالت عن الرجوع إلى الضمير، وعن المعاملة بالحسنى، وعن مبدأ تنوير الرأي العام بالميدان، خدمة للصالح العام، وكأن كل ما نشر عنها، وكل ما سمعناه منسوبا إلى سلوكاتها، لا تعترض عليه في شيء، بقدر ما تعترض على شخص بعينه ممن سمعه ! ?، فبدل أن تنفي أمام الجميع، بطريقة جريئة، ومقنعة، جنحت إلى مالية الهيأة الوطنية لعدول المغرب، وإلى مبدئها التأديبي، الذي ظلت تنشده لعدول المغرب، وتتلهف إليه، بفارغ الصبر (جريدة الصباح عدد: 3217 أعلاه ) فذهبت، تغدق على بعض السادة المحامين، من مالية هيأة العدول، للتنكيل بأحرار العدول، من أجل إسكات أصواتهم التنويرية، وإنكار دراساتهم المعرفية، لتضلل العدالة، وتحيد عن القانون في مادته الأولى أعلاه، وتصل إلى مبدئها التأديبي المنشود، وخصوصا في حق رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، حيث رفعت ضده، شخصيا، دعوى، أمام القضاء، بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ملف رقم 952/10، فكانت من الخاسرين، حيث تنبه لها، قانونيا، القضاء بهذه المحكمة، وأصدر أمره رقم 939/10 برفض طلبها.وها هي اليوم، تسعى لتعيد، أو تكاد الكرة !؟ وما هي على الإغداق من المتكلفين في شيء، )من جيبو لقم له( ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وجمعيتنا، ستظل مخلصة، ووفية، لأهدافها، ومبادئها النبيلة، في قانونها الأساسي، وستظل،متعهدة، بتنوير الرأي العام، بكل ما تسمعه، ومابلغت إليه، أو بلغها بالطرق الموثوقة، خدمة للصالح العام، غير آبهة بكل المناوءات، من أي حجم كانت، وهي تعي حجم استهدافها، من أجل إسكات صوتها، صوت: الوفاء، والإخلاص، والتنوير، والتوحيد، والانعتاق، صوت: الأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة، وأسرار المتعاقدين )المادة 2 من القانون أعلاه(.وحتى على فرض، أن جمعيتنا، أباحت بما سمعت، أو بما وصلها، أو توصلت إليه، فإنه ليس من حق الجهة أعلاه، وعلى فرض تغليطها لهذا كله، أن تتخذه ذريعة سهلة، في إهدار مالية الهيأة الوطنية لعدول المغرب، يمينا وشمالا، بما فيها أموال جميع عدول جمعيتنا، وهي تعلم علم اليقين، أن القاعدة الأصولية تقول: حاكي الكفر لا يعد كافرا. محمد صابر : رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء
