التحقيق مع شركات أجنبية تهرب الأرباح

متورطة في التلاعب في فواتيرها لتحويل أزيد من مليار و300 مليون إلى الخارج تلجأ شركات أجنبية بالمغرب إلى شركات بالخارج، من أجل الاستفادة من خدماتها، ويتم أداؤها بمبالغ تفوق القيمة الحقيقية لتلك الخدمات. وأوضحت مصادر أن هذه العمليات تهدف إلى تحويل الأرباح المحققة بالمغرب بطرق احتيالية، ما يمكن هذه الشركات من التهرب الضريبي وتفادي مراقبة مكتب الصرف. وهكذا تتمكن الشركات الأجنبية المعنية بهذه الممارسات من تهريب جزء من أرباحها دون أداء الضرائب المستحقة عليها. وأكدت مصادر "الصباح" أن مراقبي الضرائب يفتحصون الوثائق والفواتير المتضمنة في تصريحات الشركات الأجنبية المعنية بهذه الممارسات، بعدما تم رصد معطيات متضاربة وفواتير يرجح أنه تم التلاعب في قيمتها. وأبانت التحريات الأولية أن الشركات المعنية بالتحقيقات تلجأ إلى شركاتها الأم، أو إلى شركات أخرى ذات الصلة من أجل المساعدة التقنية، إذ تقدم هذه الشركات خدمات مقابل مبالغ مالية، غالبا ما يكون مبالغا فيها، لتحويل جزء من الأرباح خارج مراقبة إدارة الضرائب ومكتب الصرف. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن اثار رصد نماذج من الشركات، التي تستعمل المساعدة وسيلة لتهريب الأرباح وتضخيم التكاليف لأداء ضرائب أقل. وأفادت مصادر "الصباح" أن الفواتير التي يتم التدقيق فيها تهم مبالغ مالية تجاوزت مليونا و300 ألف أورو (أزيد من مليار و300 مليون سنتيم)، تم تحويلها إلى الخارج من قبل الشركات المعنية بالتحقيق مقابل خدمات مشكوك فيها، إذ تبين، أن الفواتير المقدمة إلى المديرية العامة للضرائب مبالغ فيها، ما يعزز فرضية تهريب الأرباح. ويلجأ عدد من الفروع بالمغرب إلى شركاته الأم، من أجل تأمين خدمات لفائدتها، لكن أسعار هذه الخدمات تكون في بعض الأحيان مبالغا فيها، بشكل مقصود من أجل تحويل جزء من أرباحها إلى بلدانها الأصلية. وأكدت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة للضرائب شددت على أرباب المنشآت، التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بشركات بالخارج، بضرورة تمكينها بطريقة إلكترونية من الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها، أي الأسعار التي تؤديها عن الخدمات المقدمة لها، وتقديم الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعة العلاقات التي تربطها بالشركات بالخارج، والخدمات المقدمة والمنتوجات التي تم تسويقها، وطريقة تحديد أثمان العمليات المحققة بين هذه الشركات والعناصر التي تثبتها، وأنظمة وأسعار فرض الضريبة على الشركات الموجودة خارج المغرب. وتتعرض الشركات المخلة بهذه الالتزامات إلى غرامة تصل إلى 0.5 في المائة من قيمة المعاملة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم توجيه إشعارات إلى المسؤولين عن الشركات المعنية بالتحقيقات، من أجل تقديم تبريراتها والرد على ملاحظات إدارات الضرائب. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق مع شركات أجنبية تهرب الأرباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فساد في ملتقيات المديح والسماع

التحرش بـ "كوميسيرة" يطيح بمراقب عام

مقالات ذات صلة