تباشر الخميس المقبل، (13 أبريل الجاري)، إجراءات بيع منقولات مؤسسة بنكية شهيرة، في إطار تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضدها، من قبل محكمة الاستئناف التجارية بفاس، قضى بأدائها مليارا و282 مليون سنتيم، مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المستأنف إلى غاية التنفيذ. ووفق مصادر "الصباح" فإن الملف انطلقت أطواره من المحكمة التجارية الابتدائية لوجدة، بعد رفع دعوى ضد البنك من قبل الممثلين القانونيين لشركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية، يوجد مقرها في وجدة، ضد المؤسسة البنكية، التي لها فرع بجماعة العروي بالناظور، إذ أشارت الشركة إلى أن ممثلها القانوني، بادر في 2007 إلى إلغاء وكالة بنكية تخص حساب الشركة كانت مسلمة لأحد مستخدميها، إلا أن البنك لم يرتب أي آثار رغم إشعاره بإلغاء الوكالة، واستمر في القيام بعمليات بنكية بعد تاريخ الإلغاء بالاعتماد على الوكالة نفسها، وأن مجموع قيمة العمليات التي بوشرت بعد إشعار البنك بإلغاء الوكالة، بلغ مليارا و376 مليونا و785 درهما، مما يكون البنك معه قد ارتكب خطأ في حق الشركة. وبعد سلسلة من المساطر التي استغرقت وقتا كبيرا، قضت المحكمة الابتدائية بأداء البنك 160 مليونا، إلا أن الشركة طعنت باستئنافه، والشيء نفسه فعله البنك، وركزت الشركة على أن الخبرة التي أجريت لم تدخل كل العمليات التي أجراها البنك بإدائه كمبيالات وشيكات وقروضا، بعد توصله بالإشعار بوضع حد للوكالة، وعهدت محكمة الاستئناف بخبرة ثلاثية إلى خبراء متخصصين في العمليات البنكية والمحاسباتية، خلصوا في تقريرهم إلى تجميع العمليات التي باشرها البنك مع صاحب الوكالة الملغاة، وضبط تواريخها ليصل إلى مبلغ 12.828.567.96 درهما، لتتم مناقشة الخبرة وبسط دفوع كل طرف قبل أن يحال الملف على المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن البنك ملزم بتحقيق تعليمات زبنائه، وتوجيهاتهم بكل أمانة، تحت طائلة مسؤوليته، وإلى ثبوت رفض البنك إرجاع مبالغ وقع سحبها تبعا لتوكيل ملغى، وغيرها من الحيثيات، قبل الحكم بأداء مليار و282 مليونا لفائدة الشركة، وهو الحكم الذي يجري تنفيذه بكل الطرق. المصطفى صفر
