مرتكبو المجزرة مازالوا أحرارا بعد 20 سنة من الأبحاث والتحقيق يعقد عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، جلسة جديدة من جلسات المواجهة في ملف قتل حامل وبقر بطنها وإخراج جنينها وتمزيق أنسجته، وينتظر أن تكشف عن معطيات جديدة، تزكي الاتهامات التي وجهها الوكيل العام للملك لزوج الضحية وشقيقه وزوجة شقيقه. ووجهت استدعاءات لمحام، عد شاهدا في الملف، إذ ينتظر أن يدلي بمعلومات سبق أن سجلها، تسير في اتجاه شهادات أخرى سبق أن أدلى بها شهود أمام قاضي التحقيق. وتعود الجريمة إلى 2003 أزهقت فيها روح امرأة حامل في شهرها الثامن، وعمد الجاني أو الجناة خلالها إلى التمثيل بجثتها داخل شقتها، ببقر بطنها وإخراج الجنين منه، للتأكد من تصفيته. ورغم أن قرائن كثيرة ظهرت أثناء وقوع الجريمة، واشتبه بموجبها في الزوج وشقيقه، إلا أنها أخذت منعطفا آخر، أخرها لكل هذه السنوات، التي عرفت تغيير أربعة وكلاء عامين للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. واستمع قاضي التحقيق منذ أن أحيل عليه الملف، إلى شقيق زوج الضحية وإلى شهود، تزامنا مع مرور سنة على ملتمس للنيابة العامة الرامي إلى تمديد الاتهام، لزوج الضحية الذي تخلف عن الحضور، رغم الاستدعاء للاستماع إليه حول جناية المشاركة في القتل العمد. ويواجه التحقيق التفصيلي مع المتهمين صعوبات عديدة لأسباب، ضمنها مرور مدة زمنية كبيرة عن الجريمة البشعة، التي كانت شقة بحي السالمية مسرحا لها، وكذا لاختفاء شهود استمع إليهم من قبل الشرطة القضائية لابن مسيك، التي كانت عناصرها من أجرت المعاينة والأبحاث التمهيدية الأولى في يوم اكتشاف الجريمة المزدوجة، والتي خلصت آنذاك إلى اعتقال متهمين قبل أن يتم الإفراج عنهما، عند التقديم، ويناط البحث، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن نتائج تحاليل الحمض النووي لم تلحق بالملف، ما عقد مأمورية الأبحاث وتركها مفتوحة على حنكة قضاء التحقيق. وشكلت الجريمة لغزا محيرا منذ اكتشافها، سيما أن الضحية حسب المعاينة الأولية تلقت 50 طعنة وبقر بطنها، دون أن يسمع لها صراخ، ناهيك عن أن الجيران صرحوا أنهم سمعوا صوت امرأة ذي لكنة شمالية، وانتهت التحريات إلى الشكوك في أن حمل الضحية كان سببا لاستهدافها بالقتل، وغير ذلك مما تعلق بهاتف الضحية، الذي عد مفتاحا آخر لحل اللغز، لأنه الوسيلة التي فضحت محاولة وضع سيناريو متكامل للجريمة الكاملة. وبرز في أكتوبر 2017، ملف جنحي يتعلق بالابتزاز في مبالغ مالية قدرت بأربعة ملايير، ضحيتها شقيق زوج القتيلة، وهو مهندس دولة، ادعى أنه سلم المبالغ على دفعات لأشخاص للتوسط له لدى شخصيات قضائية كبيرة، من أجل إقبار الملف وإبعاد الشبهة عنه. المصطفى صفر
هيأة المحكمة قررت غدا مواصلة النظر في الملف (أرشيف)
