تصريحات “صاعقة”

لا تسامح مع فعل الاغتصاب من أي نوع، وهو مدان مجتمعيا وأخلاقيا ودينيا، ثم قانونيا في مرتبة رابعة، وهو أمر لا يقبل أي نقاش، أو مزايدة، أو استغلال، وتصفية حسابات مؤجلة. فقد أدان المجتمع الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر واعتبره جريمة نكراء، حسب المعطيات التي توفرت لديه في حينها، ثم توفرت للنيابة العامة معطيات أخرى، حين استمعت إلى جميع الأطراف وأنجزت المحاضر وقدمتها إلى القضاء الذي أصدر حكما ابتدائيا "معينا"، حسب القناعات التي تكونت لديه. فعاطفيا، لا أحد "يقبل" أن يدان متابعون بجريمة اغتصاب جنسي لفتاة لا يتجاوز عمرها 11 سنة نتج عنه حمل بأحكام لا تتجاوز سنتين، لكن في الوقت نفسه يصعب جدا (في دولة تؤمن باستقلالية القضاء)، أن نشكك في قناعات قاض وقراراته في درجة معينة من التقاضي، وأن نقيم له المشانق، ونطالب برأسه في البيانات والبلاغات والتصريحات الصحافية، وإلا سنقرأ السلام على سلطتنا الثالثة برمتها. فقناعتنا، أن الدفاع عن ضحايا الاغتصاب، وباقي الجرائم الأخرى دون استثناء، ينبغي أن ينطلق من تقوية دور القضاء المستقل، ومنحه مساحات كبيرة من الثقة، حتى يؤدي الرسالة المنوطة به في المجتمع، دون ضغط، أو توجيه، أو تحريض عليه، كما نرى في الأيام الأخيرة. وإذا جاز لنا (تجاوزا) أن نتفهم "هجوم" بعض الجمعيات والمنظمات الحزبية والحقوقية على مؤسسة القضاء والتطاول على استقلالها والتدخل في شؤونها وأحكامها، ومطالبتها بإصدار قرارات حسب قناعات هذه الجمعيات وزاوية نظرها إلى الموضوع، فقد غاظنا، فعلا، ما صدر عن وزير العدل من تصريحات "صاعقة" لا يمكن قراءتها، في هذا الوقت بالتحديد، إلا باعتبارها خلطا للأوراق، وتوجيها لدفة النقاش إلى متاهات أخرى، وتضييعا لحقوق الفتاة المغتصبة، التي تحولت من ضحية إلى ورقة ابتزاز. فلسنا نحن من سيذكر أستاذا ونقيبا في المحاماة أن التعليق على الأحكام القضائية خارج قاعات المحاكم، يعد اعتداء على المهنة وعلى القضاء وعلى المؤسسات وتحقيرا لها، أما أن يكون هذا المحامي وزيرا للعدل ومسؤولا حكوميا، فهذه تعتبر سابقة مجللة بفضيحة. فكما أحس عضو في الحكومة بالصعقة، وهو يتلقى حكما صادرا عن سلطة مستقلة، فقد يشعر أحد القضاة بالصعقة نفسها، وينبري للتعليق على قرارات صادرة عن الحكومة، ويخرج إلى الصحافة ويتحدث عن الحصيلة الفاشلة لقطاع العدل مثلا، أو سوء تدبير برامج وزارة الفلاحة، أو ضعف البنيات التحتية في المستشفيات، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي في التعليم. إن واجب تحفظ القاضي على التداول في شؤون الحكومة، يعطيه الحق في عدم المساس بقراراته وأحكامه، من قبل أعضاء في الحكومة نفسها، في إطار الاحترام المتبادل بين المؤسستين، الذي ينبغي أن يستمر ويصان ويتطور لخدمة الاستقرار والأمن. فالتداول في قرارات القاضي مكانه قاعات المحاكم. ومن يخرجها، عمدا، من هذا المكان، فكأنما يريد بنا فتنة. فلا يهم أن يصعق وزير، فالأهم ألا يصعق الوطن فينا جميعا.

تصريحات “صاعقة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عسكر الجزائر يعلن الحرب على المدونين بالمخيمات

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة