حكم قضائي يورط شركة قروض

استعملته بمعطيات مزورة لحجز سيارة وبيعها في المزاد العلني رغم أن شركة منافسة مولت شراءها يثير حكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية بالبيضاء، جدلا كبيرا، إذ سمح لشركة للقروض بحجز سيارة رباعية الدفع وبيعها بالمزاد العلني، بحجة عدم تسديد مالكها أقساط الدين، رغم أن مالكها استفاد من قرض من شركة أخرى وسلمته شهادة رفع اليد بعد تسديد جميع الأقساط، والأكثر غرابة أنه تقدم بمقال لاستئناف الحكم، ورغم مرور أزيد من سنتين، لم يتم تعيين الملف بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وأفادت مصادر «الصباح»، أن مالك السيارة عبر دفاعه، تقدم بشكاية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، لفتح بحث في هذه القضية المثيرة، وبالضبط ظروف صدور حكم يخول لشركة قروض استفادتها من دين لم تسلمه أصلا، وأيضا تحديد الجهات التي وراء عرقلة استئناف هذا الحكم بعد تحديد جلسة له، رغم مرور أزيد من سنتين، ما قد يفتح الباب أمام تطورات مثيرة مستقبلا. وأكدت المصادر، أن مالك السيارة، من ضحايا شركة تحصيل الديون التي يتابع مديرها ومستخدموها في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بتهم عديدة من بينها السرقة والابتزاز وانتحال صفة والتزوير والنصب، لتورطهم في سلب مواطنين سياراتهم بالقوة وتحت التهديد، بحجة أنهم لم يسددوا أقساط الدين لفائدة شركات قروض متنوعة. وتعود تفاصيل القضية إلى أزيد من سنتين، عندما اقتنى المشتكي سيارة رباعية الدفع، بناء على قرض من شركة للقروض، سدد أقساطه كاملة وحصل على شهادة رفع اليد، وحول ملكيتها له بالكامل، قبل أن يفاجأ بمستخدمي شركة لتحصيل الديون يسلبونها منه لتنقل إلى مستودع بالبيضاء وتباع في ظرف قياسي في المزاد العلني. وانتقل المشتكي إلى مقر شركة القروض، محتجا على مقاضاته وحجز سيارته، رغم تسديد أقساطها، فنفى مسؤولوها الأمر، وعند الاطلاع على نسخة الحكم، تبين أنه يحمل اسم شركة أخرى للقروض، وأنها تحصلت عليه بحجة عجزه عن تسديد أزيد من 19 ألف درهم، ما تبقى من قيمة الدين، كما اتضح أن الحكم به معطيات مزورة، منها تعمد وضع عنوانه كاملا مع تغيير اسم مدينته القنيطرة بالبيضاء، والهدف حصر الاختصاص على محاكم العاصمة الاقتصادية، وتعمد عدم توصله باستدعاء حضور الجلسات. وتقدم الضحية بمقال استئنافي ضد الحكم، يؤكد فيه دفاعه أنه مبني على معطيات ووثائق مزورة، من بينها لائحة مديونية، تحدد ما تبقى من قيمة الدين في 19 ألف درهم، بل الأكثر من ذلك أنه بعد بيع السيارة في المزاد العلني لم يسلم المشتكي فارق الثمن، كما ألزم على ذلك الحكم الصادر المشكوك فيه، سيما أن ثمنها يتجاوز 220 ألف درهم، لكن ما زاد الغموض في القضية، أنه رغم مرور أزيد من سنتين على وضع المقال الاستئنافي، لم تحدد له جلسة إلى اليوم. مصطفى لطفي

حكم قضائي يورط شركة قروض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة المنازل بمكناس تطيح بقاصر

الخبرة تحسم في نسب مولود طفلة تيفلت

مقالات ذات صلة