السرعة تقتل

تلزمنا أيام أخرى، لاختبار تداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الوطني، سواء في اتجاه تحسين الأداء ومحاصرة التضخم وعودة الأسعار إلى مستوياتها العادية، أو في اتجاه انهيار جديد (لا قدر الله)، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع. فما فعله الشيخ والي بنك المغرب، للمرة الثالثة على التوالي، يشبه إلى حد كبير، لعبة النرد، إما "ربحة"، أو "ذبحة"، وهو أخطر ما قد يواجهه اقتصاد البلاد، حين سيفرض عليه كشف أوراقه الأساسية على طاولة قمار. ففي إطار اللايقين الذي يمر منه الاقتصاد الدولي بجميع مستوياته، قد يبدو اللجوء لرفع سعر الفائدة الرئيسي خيارا ناجعا لقمع التضخم، ما يفعله عدد من الدول (منها أمريكا)، التي رفعت سعر الفائدة عدة مرات خلال أزمة كورونا وما بعدها. وحتى إذا أفرطت أمريكا ودول أخرى في هذا المجال، فإنها تتوفر على هوامش مناورة متعددة لكبح التداعيات الجانبية لرفع سعر الفائدة الرئيسي، عكس المغرب المطلوب منه، لزاما، النجاح في هذا التمرين النقدي للنجاة من خاتم العاصفة. وهنا سنسرد أربعة معطيات موضوعية على سبيل التذكير بالوجه السلبي لقرارات نقدية بهذا البعد الإستراتيجي: المعطى الأول، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي في المرتين السابقتين، لم يتمكن من كبح جماح التضخم، بدليل الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، وأشارت إلى أن معدل التضخم تجاوز، في فبراير الماضي، 10 في المائة، وهو المستوى الذي لم يسجل منذ أزيد من أربعة عقود، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الآلية في مواجهة الضغوط التضخمية. المعطى الثاني، يتعلق بالانعكاسات السلبية المحتملة لإجراء نقدي من هذا النوع على الاستثمار، في اتجاه رفع كلفة الحصول على الموارد المالية لتمويل المشاريع، ما سيدفع عددا من المستثمرين إلى التراجع (التأثير على مناصب الشغل المحدثة، اتساع رقعة البطالة، مخاطر على السلم الاجتماعي). المعطى الثالث، يتعلق بتناقض التوجه الجديد لبنك المغرب، مع مضمون الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، باعتباره محركا حقيقيا للاقتصاد الوطني، كما طالب جلالة الملك القطاع البنكي والمالي الوطني بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال دعم هذه الفئة من المستثمرين برفع كلفة القروض البنكية بشكل متتال، علما أن التمويل يعد من أهم متطلبات الاستثمار وإطلاق المشاريع. رابعا وأخيرا، إن رفع معدل الفائدة الرئيسي ستكون له انعكاسات مؤكدة على نسبة النمو، باعتبار أن الاستثمار يعد أهم الروافد الأساسية للناتج الداخلي الإجمالي، لتظل البنوك المستفيد الأكبر من قرارات الزيادة المتتالية في معدلات الفائدة، ما سيمكنها من تحقيق هوامش ربح مهمة. لا نتمنى أن يحدث كل ذلك. لكن، من حقنا أن ننبه، ونقول حذار من السرعة. إنها تقتل.

السرعة تقتل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"قنابل" موقوتة بالنقل المدرسي القروي

عقارب خضراء داخل الصف الإسلامي

مقالات ذات صلة