واصلت الفرقة القضائية الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء، مساء الثلاثاء الماضي، الاستماع إلى رئيس هيأة حقوقية، على خلفية شكاية توصل بها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، تتعلق بتزوير وثائق رسمية في مجال التعمير والرخص والبناء بتراب عمالة المحمدية، والإدلاء بوقائع غير صحيحة. وأدلى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب (فرع المحمدية)، بإفاداته في موضوع الشكاية، كما قدم إجابات عن الأسئلة التي وجهت إليه، وهي المرة الثانية في ظرف 48 ساعة، إذ سبق أن حضر صاحب الشكاية إلى مقر القيادة الإقليمية للدرك الملكي للغرض نفسه. وتحقق الفرقة القضائية الجهوية في موضوع الشكاية بتعليمات من وكيلة الملك بابتدائية المحمدية، بعد إحالة الشكاية عليها، من أجل البحث، من قبل الوكيل العام للبيضاء، إذ من المنتظر أن تواصل الفرقة الاستماع إلى أطراف أخرى، لها علاقة بالملف، قبل استدعاء صاحب المشروع. وتعيش عمالة المحمدية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حالة استنفار، بعد دخول النيابة العامة على خط ما أضحى يعرف بتزوير وثائق مدرسة تعليمية خاصة بجماعة بني يخلف، إذ أدلى الطرف المشتكي (جمعية حقوقية)، بعدد من الوثائق تفيد، من وجهة نظره، وقوع عمليات تدليس واختلاق وقائع غير موجودة. وحسب الشكاية، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، اقتنى رئيس الجماعة، عن طريق شركته، بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 26/73669 بتجزئة "ملاك"، الواقعة أمام تجزئة أخرى تحمل اسم "رياض البركة". وقرر الرئيس بناء مدرسة خاصة على البقعة نفسها، التي لا تبعد سوى بأمتار عن موقع مدرسة عمومية مازالت مهجورة إلى اليوم، تحمل اسم عمر بن الخطاب. ووقع الرئيس لنفسه على رخصة بناء في 27 يوليوز 2021 (2262/2021)، وانطلق العمل في تشييد مؤسسة للتعليم من عدة طوابق وطابق سفلي، إذ انتهت الأشغال في وقت قياسي، لم يتجاوز بداية شتنبر 2021، ووضع ملف الحصول على شهادة المطابقة مع انطلاق الحملة الانتخابية الأخيرة، وحصلت البناية على شهادة المطابقة في 7 شتنبر 2021، ما أثار عددا من الشكوك عبرت عنها الشكاية. واستغربت الشكاية المدة القصيرة جدا التي استغرقتها عملية البناء والتجهيز، إذ لم يتجاوز الغلاف الزمني 40 يوما، مؤكدة حجم التناقض والاختلاف الموجود بين رخصة البناء وشروطها، وشهادة المطابقة المحصل عليها، علما أن الأمر يتعلق ببناية سيلجها تلاميذ وأساتذة. وبينت بعض الوثائق الأخرى، أن البناية (مدرسة خاصة)، قد تكون شيدت قبل الحصول على رخصة البناء في 27 يوليوز 2021، بسنة ونصف السنة، ما أثار انتباه لجنة شكلها عامل العمالة في 23 يناير 2023 برئاسة باشا جماعة بني يخلف، وضمت ممثلين عن الملحقة الإدارية وقسم الشؤون الداخلية والجماعة والوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة. وسجلت اللجنة أن المدة الفاصلة بين رخصة البناء وشهادة المطابقة لا تتجاوز 40 يوما، وهو حيز زمني لا يكفي لبناء مؤسسة من هذا الحجم، كما لاحظت اللجنة، من خلال المعاينة، عدم احترام التصميم المرخص (تغيير على مستوى الواجهات، بناء أدراج فوق الملك العمومي، تغييرات داخلية في جميع الطوابق، بناء سياج حديدي في منطقة مخصصة لفضاء أخضر...). يوسف الساكت
