الأقصى لنائب وكيل الملك و"سمسارين" والمحكمة تبطل محاضر الاستماع استبعدت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، عصر أول أمس (الخميس)، محاضر الاستماع، التي قام بها الوكيل العام لدى المحكمة نفسها في حق نائبي وكيل الملك المتابعين في الملف وضابط شرطة، في سابقة من نوعها، باعتبار أنه، في مثل هذه القضايا، يحال المتهمون مباشرة على التحقيق، نظرا لوضعهم الإداري، وهو ما وقف عليه الحكم الابتدائي. وجاء قرار غرفة الجنايات باستبعاد المحاضر، الذي تلاه علي الطرشي، رئيس الهيأة، بعد المداولة في ملف "قضاة البيضاء" في اليوم نفسه، إذ أسقطت المحكمة تهمة تكوين عصابة إجرامية عن نائب وكيل الملك، المتابع في حالة اعتقال و"السمسار العمومي" و"سمسار" ثان، لتنتفي بذلك الصبغة الجنائية على الملف، وتصبح التهم المتابع بها المتهمون تخص جنحا، بعد إعادة التكييف، وبذلك قضت الغرفة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، في حق نائب وكيل الملك، المتابع في حالة اعتقال، و"السمسارين"، بعد مؤاخذتهم من أجل جنح الارتشاء والمشاركة في الارتشاء. وتنوعت باقي العقوبات التي أصدرتها الهيأة، بين الحبس النافذ والموقوف، إذ قضت في حق المحامي المتابع في الملف في حالة اعتقال بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضاه بالسجن، وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ليشكل الحكم نهاية مدة الاعتقال بالنسبة إلى المحامي الذي غادر السجن في اليوم نفسه. من جهة أخرى، أدين نائب وكيل الملك، المتابع في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، أما بالنسبة إلى الموظفين المتابعين في حالة اعتقال، فقضت المحكمة بشأنهما، إلى جانب خمسة أمنيين، بالحبس النافذ لمدة سنة لكل واحد منهم وغرامة قدرها 5000 درهم، فيما قضت في حق 16 متهما آخرين في الملف نفسه بسنة واحدة حبسا نافذا، في حدود عشرة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف. وكشف الحكم الابتدائي في ملف "قضاة البيضاء"، والذي بلغ في مجموعه 40 سنة، النقاب عن نقاط مهمة في المتابعة، أعطت للملف الصبغة الجنائية منذ البداية، والحال أن جميع المتابعات التي بنيت عليها الإدانة كانت مجرد جنح، وهو ما يحيل على الاكتظاظ الذي تعانيه غرف الجنايات بتهم مكيفة على أنها جنايات تنتهي بجنح، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر، ضمانا للحق في المحاكمة العادلة وعدم هدر الزمن القضائي. وجاء ملف "قضاة البيضاء" بناء على عمليات التنصت التي استمرت شهورا وكشفت عن العديد من الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع "السمسرة" والفساد، والتي تؤكد استمرار آفة "السمسرة" بالمحاكم وتورط بعض القضاة مع أصحابها، إذ أثبتت الأبحاث في هذا الملف أن أغلب "السماسرة" المتابعين في الملف، لهم مستوى دراسي بسيط أو منعدم، ورغم ذلك تمكنوا من "البت" في ملفات عدة وتغيير المتابعات، حسب العرض والطلب، وهو الأمر الذي وقف عليه التحقيق التفصيلي في الملف. كريمة مصلي
