ألغت غرفة الجنايات الاسئتنافية باستئنافية فاس، مساء الاثنين الماضي، حكما بمؤاخذة موثق معزول وبرلماني اتحادي بالحسيمة بجناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرارا بالطرف المدني والمشاركة". وحكمت تصديا بعدم مؤاخذتهما لأجلها، والحكم ببراءتهما وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضدهما. براءتهما جاءت بعدما أدينا ابتدائيا لأجل التهمة بست سنوات سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، وأدائهما تضامنا 30 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة شقيق البرلماني الفائز بمقعده في الانتخابات الجزئية الأخيرة بعد إلغاء انتخابات دائرة الحسيمة إثر طعن تقدم به، لاتهامهما بتزوير وكالة باسم عائلة البرلماني. وصدر الحكم نحو السابعة مساء بعد مرافعة دفاع البرلماني الذي حضر دون الموثق المجراة في حقه المسطرة الغيابية لتخلفه عن كل جلسات محاكمتهما في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ووجوده موضوع أحكام ومتابعات أخرى في ملفات أخرى نسبة منها، بسبب اتهامه بإصدار شيكات بدون مؤونة. وتوبعا بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، ألغت بموجبه قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهما بعدما تقدم شقيق البرلماني بشكاية مباشرة إليه قبل أسبوعين فقط من التقادم، طاعنا بالزور في وكالة توثيقية أنجزها إخوتهما وأخواتهما وكلوا فيه المتهم الذي باع حصص الضحية في شركة للحلويات، لأخيه. وأنجزت هذه الوكالة بدلا عن تلك العدلية الملغاة، في 14 يوليوز 2003، التاريخ الذي أدلى الضحية بما يؤكد وجوده فيه في سفر بتونس، ناكرا توقيعها بدليل إدراج عنوانه السابق بفاس فيها، بدلا عن الحالي بالدار البيضاء، فيما قال إخوتهما وأخواتهما إنه كان على علم بقرار العائلة توكيل شقيقهم. وأثبتت خبرة تقنية أنجزها مختبر الشرطة تطابق المميزات الخطية لتوقيع الطاعن بالزور في الوكالة، فيما لاحظت خبرة أنجزها مختبر الدرك بطلب من دفاعها، تشابهها، ما اعتبره دفاع المتهم دليلا على سلامة التوقيع والوكالة مدليا، بما يفيد طلب الطاعن إلغاء وكالته لأخيه في 2011 ما يؤكد علمه بها. حميد الأبيض (فاس)
