التشطيب على محام بمكناس

زملاؤه غاضبون ويعتبرون أن القرار يتجاوز البعد الشخصي ويمس حرية تعبير المحامين لم يمر قرار التشطيب من الجدول الذي اتخذته هيأة المحامين بمكناس في حق محام من الهيأة نفسها أخيرا بسلام، بعدما أثار غضبا كبيرا وسط مجموعة من المنتسبين للمهنة، بالنظر إلى حجم العقوبة والمتمثلة في الإبعاد من ممارسة المهنة مع الخطأ المفترض ارتكابه من قبل المحامي والمتمثل في تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت من قبل مجلس الهيأة أنها تحمل إهانات. وأصدرت هيأة دفاع المحامي المشطب عليه بلاغا توضح فيه حيثيات الموضوع، وتفاصيل جلسة المجلس التأديبي وما صاحبها من أحداث، أكدت فيه أن «الجلسة افتقدت لأبسط شروط المحاكمة العادلة»، وهو ما جعلها تقف على «الحجم المهول للتضييق على حقوق الدفاع» و»المزاجية» التي ميزت التعامل معه، ما جعل هيأة الدفاع تقتنع بضرورة «الانسحاب من هذه المسرحية السيئة الإخراج والتي أظهرت بشكل سافر أن قرار الإعدام المهني للزميل المتابع كان مهيأ مسبقا». واعتبر بلاغ هيأة الدفاع، أن تلك المتابعة التأديبية والخروقات الخطيرة التي شابت المحاكمة لا تمثل متابعة لمحام فرد وإنما «تصفية حساب مع الاختيار النضالي الذي تبلور في الساحة المهنية في مواجهة الهجمة الممنهجة التي تقودها جهات متعددة معادية للرسالة الحقوقية لمهنة المحاماة وردة حقوقية تهدد بتشويه الهوية التاريخية لرسالة الدفاع»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستواصل الدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، باعتبارها قضية مهنية تتجاوز البعد الشخصي وتمس حرية تعبير المحامين والتقاليد العريقة، وأنها ستلجأ إلى القضاء لـ «إعلاء سيادة القانون» والانتصار لفلسفة الدفاع باعتباره ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون وفق المبادئ الدولية. وقالت هيأة الدفاع عن المحامي إن ما وقع يعتبر إهدارا كاملا لحق الدفاع الذي "ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام" كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر تحت رقم 921/13. وبقدر ما يعتبر الانتقاص من هذا الحق من قبل أي جهة مساسا بشروط المحاكمة العادلة بقدر ما يشكل إساءة لرسالة الدفاع، عندما يصدر عن مؤسسة مهنية يفترض أنها تجسد قيم ومبادئ المحاماة المرتبطة جوهريا بالدفاع المستميت عن تكريس وتوسيع حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وتداول عدد من المحامين خبر التشطيب وعبروا عن غضبهم، من خلال تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي من أبرزها تلك التي تخص نعيمة الكلاف، المحامية بهيأة الرباط، والتي قالت فيها «سنبقى رافضات ورافضين لهذا القرار وأن فضيحة المحاماة والتشطيب على الأستاذ عدلي من كوارث 2023»، موضحة أن «كل العقوبات فيها التدرج بما فيها القانون الجنائي، وكل القوانين أكدت على أن حرية الرأي والتعبير مضمونة، وكل القوانين أكدت على الحياد وعدم استغلال المنصب للانتقام». كريمة مصلي

التشطيب على محام بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكة عين الشق تستنفر "أنتربول"

"السورسي" لصيدلانية بفاس

مقالات ذات صلة