fbpx
حوادث

شبكة عين الشق تستنفر “أنتربول”

بدأ العد العكسي للنطق بالحكم في ملف شبكة عين الشق، إذ ينتظر أن يسدل الستار، بحر الأسبوع الجاري، عن المرحلة الاستئنافية في الملف رقم 613.2626.21، بعد دخول «أنتربول» على الخط، بعد ما تضمنت لوائح المطلوبين من قبلها أفرادا من شبكة البرلماني السابق عن دائرة عين الشق المحكوم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا بصك اتهام من تهريب العملة والسطو على عقارات والتزوير والتلاعب في وثائق الاستيراد والتصدير.
وخلصت جلسات الاستئناف، إلى حقيقة مفادها أن الشبكة التي أسقط أفرادها بأحكام تجاوزت 50 سنة في المرحلة الابتدائية، ليست إلا شجرة تخفي غابة مافيا تمد أذرعها في الجريمة المنظمة بين أوربا وإفريقيا، وينشط أعضاؤها في تزوير الفواتير والشركات الوهمية وتهريب العملة وتبييض أموال المخدرات، وصولا إلى السطو على العقارات والأراضي.
وكشفت مواجهة المتهمين عن معلومات تدفع في اتجاه تشديد أحكام المرحلة الابتدائية، رغم وجود تحركات في الكواليس لإطالة عمر المحاكمة وطي أخطر ملفاتها، خوفا من ظهور المزيد من الضحايا وتورط مسؤولين كبار ومقاولين معروفين وقياديين في أحزاب سياسية.
وشهدت آخر حلقات مسلسل محاكمة ملف تزوير فواتير شركات ووثائق عقارات بالملايير، مناورات تشويش قصد الالتفاف على خلاصات أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات مشبوهة في حسابات شركات وهمية.
وتتحرك الأذرع المذكورة في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21، لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و”حكم بما قضى” لشقيقه (خ.ن)، وتخفيض 50 سنة سجنا، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى الاتهامات السابقة جرائم أخرى تفرض تشديد العقوبات في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سنة سجنا.
وكشفت إدارة الجمارك أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية وتبييض أموال وتهريب عملة، بواسطة بيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، باستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.
ي.ق


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى