تطورات تبول محام بمستشفى عمومي

إيقاف حارسي أمن يسائل النيابة العامة بمراكش حول حماية الأخلاق والآداب العامة قضية تبول محام أمام الملأ، داخل فضاء عمومي، وهو مستشفى عمومي بمراكش، يحج إليه عشرات المواطنين للاستشفاء وطلب العلاج، عولجت من قبل النيابة العامة بمراكش، عكس ما ينتظره الناس. فرغم صدور شريط وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والإعلام الإلكتروني، رأى وكيل الملك بالمدينة الحمراء، أن سلوك حارسي الأمن الخاص بالمستشفى، فيه جرم، فأمر بوضعهما رهن الحراسة النظرية، والاستماع إليهما، وفق شكاية المحامي نفسه، الذي اتهمهما باحتجازه وسلب هاتفه، قبل تمديد وضعهما رهن الحراسة النظرية، السبت الماضي. المعروف أن أي مواطن له الحق في التدخل لمناسبة تحقق الجرم المشهود، إذ تتسع سلطات الضبط لتشمل الفرد العادي، بل يكون هذا المواطن مجبرا على التدخل في حالات محددة، وإلا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية. المعلوم أن حراس الأمن الخاص مهمتهم يحددها العقد الرابط بينهم وبين المؤسسة العمومية، وهي حفظ النظام ومنع الفوضى. وهي التي تأذن لهم بالتحكم في انسيابية الولوج إلى هذه المؤسسات والتدخل لاحترام الدور، وغيرها من السلوكات التي ينبغي التحلي بها داخل الإدارات والمرافق العمومية، دون شطط. واقعة مساءلة حارسي الأمن ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، التي تم تمديد فترتها، تطرح استفهامات عريضة، وأسئلة ينبغي الجواب عنها، من قبل سلطة الملاءمة بمراكش، خصوصا أنها تعاملت مع ادعاءات المحامي لصفته، وليس لأنه مواطن عاد ولج مرفقا عموميا مثله مثل باقي عباد الله، وأبرز سؤال هو: «ألا يعتبر سلوك التبول أمام الناس، جريمة مصنفة في القانون الجنائي تحت وصف "الإخلال بالحياء العام"، وقد تتطور إلى هتك عرض لما فيه من إبراز العضو التناسلي أمام نساء ورجال؟». لو أن المحامي تبول في سرواله، أي فقد التحكم في نفسه لتلك الدرجة، لاعتبر السلوك فقدانا للتحكم في النفس بسبب مرض، وجاز حينها مساءلة من يسائله خارج القانون أو يمنعه أو غير ذلك من الأفعال التي تدخل في خانة التجريم، أما أن يرتكب الفعل على بينة واختيار، فإنه بذلك يحدث ضررين، الأول للمجتمع، المحروس من قبل سلطات النيابة العامة، التي يعهد لها بتطبيق القانون ضد من يخرق القواعد القانونية والآداب العامة، والثاني للمرتفقين والأطر الطبية والممرضين وحراس الأمن أنفسهم، بسبب السلوك الشنيع المرتكب أمام العموم. وعموما، فإن الأخلاق العامة والتقاليد تدعو إلى التستر عند القيام بمثل هذه السلوكات، والمشرع حين عاقب على الإخلال بالحياء العلني، فإنه كان يرمي إلى صونها احتراما لحقوق الناس وحفظا لكرامتهم. وقد نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش إلى خشيتها من أن تصطدم محاكمة حارسي الأمن الخاص، بالامتناع عن مؤازرتهما من قبل محامين، بسبب العرف السائد عندما يكون أحد طرفي القضية محاميا، وهي قضية أخرى تزيد من معاناة من تدخلا لفرض احترام القانون. المصطفى صفر

تطورات تبول محام بمستشفى عمومي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميارة للوزراء: "الموس وصل لعظم"

الرصاص لإيقاف جانح بزايو

مقالات ذات صلة